حذرت رابطة حقوقية بمدينة العرائش، من تعرض سيارات المواطنين للسرقة والإتلاف، من طرف اللصوص الذين يستهدفون مواقف السيارات التابعة لجماعة العرائش.
وذكر محمد بلمهيدي، رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن مواقف السيارات بالعرائش يغيب عنها التأمين، الأمر الذي يجعل سيارات المواطنين والمقتنيات الموجودة بداخلها في خطر .
ونبهت الجمعية الحقوقية جماعة العرائش إلى عدم قانونية قرارات الإستغلال دون تقديم الفائزين بصفقة تسيير مواقف السيارات لوثيقة التأمين، متسائلة عن السبب وراء عدم إلغاء الجماعة هذه القرارات في أجل سبعة أيام لعدم استيفاء الشروط بعد سبعة أيام من تاريخ التوصل حسب ” الفصل السابع من كناش التحملات “.
وأعربت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن مخاوفها أيضا بسبب غياب المتابعة والمراقبة وإعمال القانون وتنفيذه، وتحرير مخالفات مثل غياب لوحات تشير إلى أثمنة الوقوف وعدم إرتداء العاملين بالمحطات للباس يميزهم.
وأشارت نفس الهيئة إلى استعمال طرق قديمة في جباية المال، من قبيل “تذاكر أشبه بتذاكر طاحونة الدقيق”. منددة بمطالبة السائقين بأداء مبلغ خمسة دراهم عند الدخول إلى الموقف وليس عند المغادرة .
ونوهت الرابطة بمصالح عمالة العرائش التي تفاعلت مع شكاية تقدمت بها الجمعية إلى عامل الإقليم تلتمس منه التدخل لوقف “عمليات النصب على المواطنين وترهيبهم.” حسب قولها.
وقالت الرابطة الحقوقية في بلاغ لها توصلت طنجة24 بنسخة منه، إنها “علمت أن السيد عامل إقليم العرائش راسل السيد باشا مدينة العرائش بتاريخ 9 ماي اعقبه تذكير يطلب من المجلس الجماعي تفعيل القانون وإشهار الأثمنة “.
وعاينت الرابطة عند مداخل مواقف السيارات وجود لوحات تشير إلى وجود موقف سيارات بالأداء مع الإشارة إلى رقم الرخصة لكن ” يبقى السؤال الذي يفضح كل متواطئ لماذا مصالح بلدية العرائش لا تفرض على أصحاب المواقف إشهار أثمنة الوقوف بناء على الفصل التاسع من كناش التحملات واحترام هذه الأثمنة بناء على التزام المعنيين الذي يوجد من ضمن وثائق الملف .”
ونددت الرابطة بالعرقلة التي يقوم بها البعض من أجل الإبقاء على الوضع كما هو عليه رغم علمهم سواء بالمراسلات التي تم توجيهها إلى كل الجهات المختصة او عبر اتصالات الهاتفية للرابطة مع مسؤولين لهم علاقة بهذا الشأن” كما جاء في البيان.
واستنكرت الرابطة ما أسمته ” انبطاح البعض وسعيهم وراء مصلحتهم الشخصية وعرقلة تنفيذ الإجراءات من قبيل إشهار الأثمنة والتي علمنا أن قسم الأشغال سيتكلف بوضعها في مكان بارز بمداخل المواقف مع وضع علامات بالمجان في جل المواقف التي لم تشملها الصفقة بما فيها مواقف السيارات بسوق القرب بجنان فرانسيس .”
وطالبت الرابطة جماعة العرائش بنشر القرار الجبائي وخصوصا ما يتعلق بهذه الصفقة على صفحتها، محذرة من أنها ستعمل مستقبلا بعد استكمال المراسلات للجهات المتدخلة، إلى سلك مساطر أخرى لحماية المواطنين من كل أنواع النصب والاحتيال والترهيب و فضح كل شخص يشتبه فيه أنه يتلقى عمولات علر حساب المصلحة العامة.”