نظم المكتب الفدرالي والمكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بإقليم العرائش،ندوة جهوية بإحدى المؤسسات الفندقية بمدينة طنجة. النشاط تمحور حول الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، “أية مناصفة وتمثيلية نسائية.”
ويقول المنظمون، إن الندوة تأتي في إطار الإستعدادات التي يعرفها المغرب،لإجراء الإنتخابات،والتي سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية، ومجالس جهوية وغرف مهنية،ثم إنتخابات ممثلي المأجورين، ومجلسي البرلمان.
وأشارت أرضية الندوة إلى أن الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، تأتي في ظل ظروف إستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا والتي جعلت النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع يتبوأن بكل شجاعة وتفان، أدوارهن كما يجب ويتواجدن في الصفوف الأمامية للمساهمة في مقاومة الوباء.
وقالت سميرة موحيا، المسؤولة الجهوية لفدرالية رابطة حقوق النساء، إن هذه الندوة محطة مهمة لتقييم المكتسبات، وكذا طرح تساؤلات عن السبب في وجود عوائق وتعثرات تمنع النساء من الوصول لمواقع القرار. وذكرت أن الهيئة التي تنتمي لها تبذل جهودا كبيرة لتعزيز قدرات النساء منذ 2007.
ودعت موحيا لتحيين تشريعات لفائدة النساء وتعزيز القدرات القيادية للنساء والشبيبات الحزبية.وكشفت المسؤولة الجهوية لفدرالية رابطة حقوق النساء، أن الأزمة الصحية في زمن كورونا عمقت آثار الفوارق بين النساء والرجال، وكان لسياق الجائحة دور كبير في إبراز هذه المشاكل للوجود.
وذكرت سميرة موحيا أن النساء، عانين من العنف النفسي والمادي والجسدي، وذكرت أن الرابطة سجلت حالات الطرد من بيت الزوجية خلال فترة الحجر الصحي، منتقدة تقديم الدعم المالي لرب الأسرة فقط، وورقة الخروج وترخيص التنقل، يمنح للرجل دون النساء في غالب الأمر، ما تسبب للعديد من النساء في مشكل، وسقوطهن في ورطة بعد طردهن من بيت الزوجية.
أما نجية قسومي،عضوة المجلس الوطني لحزب المؤتمر الإتحادي، فتطرقت في مداخلتها للعقلية الذكورية المسيطرة لحد الآن على المجتمع، لدرجة أنها تبخس مجهودات المرأة، وتأسفت نفس المتحدثة كون النساء لا يصوتن على نساء. وإنتقدت قسومي حرص بعض السياسيين على إختيار سياسيات غير ذوات كفاءة حتى يفسح له المجال للتحكم فيهن.
وكشفت نجية قسومي في سياق كلامها، أن البنية التقليدية للأحزاب لم تتغير حتى لدى الأحزاب التقدمية، وتسائلت لماذا لا يتم فرض نسبة “كوطا” عند كل الأحزاب،حتى يتم إعتباره حزبا قانونيا ويستجيب للشروط الواجبة لتأسيس حزب سياسي.وحذرت قسومي من أن مجهودات النساء يتم تبخيسها، ولا تزال هناك عراقيل وعقليات تحد من طاقات النساء.وإعتبرت نفس المتحدثة أن المرأة هي صمام أمان الوطن والإقتصاد الوطني.
من جانبها، تسائلت زهور الوهابي، برلمانية وعضوة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان،عن السبب في غياب حركة وطنية نسائية قوية للترافع عن قضايا المرأة،وأكدت الوهابي أن هناك تقهقرا على مستوى الدفاع عن حقوق النساء،مشيرة إلى ” أننا إنتقلنا من الهم الأكبر إلى قضايا بسيطة وصغيرة “.
ولامت النائبة البرلمانية الوهابي،الحركة النسائية على إقتصارها وتركيزها فقط على موضوع الإحتفالات باليوم العالمي لحقوق المرأة،وكشفت النائبة عن غياب إرادة سياسية لدى الفاعلين السياسيين. معلنة عن إحباطها كون التوصيات “التي نخرج بها، يظل تأثيرها على أرض الواقع مشوبا بالبطئ والتقاعس”.
في السياق، ذكرت الوهابي أن البرلمان يضم العديد من اللجان، لكن تواجد النساء في هذه اللجان إنتقل من ضعيف جدا، إلى غائب في أغلب الأحوال أو متوقف،وإنتقدت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية،واصفة إياها بأنها مجرد مكتب دراسات، مضيفة أنه “ما دام أن المشرف على هذه الوزارة يحمل إيديولوجية معينة فنحن لا ننتظر منه الكثير.”
وإستدركت النائبة الوهابي قائلة، إن نسبة كبيرة من النساء لديهن مبادئ وأخلاقيات أثناء القيام بمهامهن، وأوردت أرقاما تشهد على أن النساء السياسيات هن أقل رشوة وفسادا، لدرجة أنهن أقل تواجدا في قضايا جرائم الأموال في المحاكم الوطنية، “لكن الأحزاب السياسية لا تبالي ولا تقدر كل هذه المجهودات ” تختم كلامها،النائبة البرلمانية زهور الوهابي.
وفي تدخله، إعتبر إسماعيل الجباري، حقوقي ومحام بهيئة طنجة، أن مخططات الدولة الساعية لتعزيز البناء المؤسساتي، يعرقلها تواجد نوع من التقييد في الضمانات التي تستفيد منها النساء، خصوصا يضيف نفس المتحدث، “أننا حاليا نعيش في هذه الظرفية الإستثنائية.”
ولم ينف الجباري كون الدستور المغربي أعطى آفاقا جديدة، بحيث منح المرأة سلطة المشاركة في القرار التشريعي والقضائي وغيرهما. كاشفا أن المغرب صادق على العديد من الإتفاقيات الدولية التي تقتضي تعزيز تلك الأحكام والقوانين المدعمة للمرأة.
وحذر المحامي بهيئة طنجة،من أن هناك تعميق لمبدأ التمييز ضد المرأة، من خلال تسريح العاملات،والتقييد فيما يخص الحقوق الطبية، معتبرا أن قانون حالة الطوارئ الصحية، كانت عائقا لحقوق الإنسان، وطالب بتعزيز الضمانات والحقوق للنساء المغربيات، محذرا من مغبة ” الإنقلاب على مضمون الإتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب ” .
من جانبه لاحظ محمد الطبجي، خبير ومستشار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه في ظل الوضعية المزرية للمرأة خلال جائحة كورونا،لوحظ تأنيث الفقر، بحيث أضحت الشوارع والأسواق غاصة بالمتسولات، الأمر الذي أضر بنفسيتهن وكرامتهن على حد سواء، داعيا إلى تمهيد الطريق للمشاركة الحقيقية للمرأة في المشهد العام.
وشدد الطبجي كذلك على ضرورة القيام بتدابير تصحيحية وإيجابية،لرسم صورة جديدة لحماية المرأة المغربية. وأشار الخبير والمستشار الطبجي، إلى أنهم يقومون حاليا بتفكيك البنية الثقافية والفكرية لدى صناع القرار، معربا عن رضاه لوجود تأثير واضح للأمر،بحيث “إنتقلنا من 0% من تمثيلية النساء في المجالس، إلى 33% ، وهذا الأمر يجب أخذه بعين الإعتبار،حسب قوله.
