مرت 23 سنة على اندلاع الازمة التي افتعلتها حكومة خوسي ماريا اثنار فوق جزيرة ليلى، الصخرة الصغيرة الواقعة قبالة ساحل عمالة المضيق الفنيدق، والتي كانت حتى ذلك الحين غائبة عن واجهة النزاعات.
لم تخلّف تلك الازمة اي خسائر بشرية، لكنها تركت جرحا انسانيا لم يُسلط عليه الضوء بما يكفي، وظلّ ماثلا في ذاكرة سكان القرية التي تقابل الصخرة مباشرة.
ويتعلق الأمر بفلاحة بسيطة تدعى رحمة العشيري، كانت تعيش في منحدرات بليونش، وتعتمد على قطيع صغير من الماعز كانت تطلقه يوميا نحو الجزيرة، المعروفة محليا باسم “تورة”، للرعي فوق صخرتها العارية، كما يفعل سكان المنطقة منذ اجيال.
لم تكن الجزيرة آنذاك محروسة، ولم تكن موضع نزاع ميداني واضح، بل مجرد امتداد طبيعي لسلوك رعوي محلي لا يثير الانتباه.
لكن في يوليو 2002، طرأ ما لم يكن مألوفا في هذا الشريط الساحلي. نزلت وحدة من القوات المساعدة على الجزيرة، في خطوة قالت الرباط انها إجراء تقني لمراقبة انشطة التهريب والهجرة غير النظامية.
لكن الحكومة الاسبانية اليمينية، بقيادة خوسي ماريا اثنار، ردّت بإنزال عسكري محمّل بحمولة سياسية، مستخدمة مروحيات وزوارق حربية لطرد العناصر المغربية في عملية استغرقت دقائق.
وخلال التدخل الذي كسر هدوء الليل وغطى على هدير الأمواج، فزعت الماعز التي كانت ترعى فوق الصخرة، وقفزت نحو البحر لتختفي.
تقول شهادات متطابقة من سكان بليونش ان رحمة العشيري فقدت في ذلك اليوم قطيعها الوحيد، دون انذار او تفسير. حيث لم يُسجّل الضرر، ولم يرد اسمها في اي من البلاغات العسكرية او المذكرات الرسمية التي واكبت الازمة. ولم تُقدّم لها تعويضات، ولم تُفتح اي مسطرة لجبر الضرر.
ماتت رحمة العشيري بعد سنوات بصمت، لكنها بقيت حاضرة في الرواية المحلية بوصفها “الضحية الوحيدة” لازمة سيادية تم احتواؤها دبلوماسيا، دون ان تُحتوى آثارها على الارض.
وتقع جزيرة ليلى، غير المأهولة، على بُعد اقل من 250 مترا من الساحل المغربي. وقد جرى، عقب التوتر، توقيع اتفاق بين المغرب واسبانيا في 22 يوليو 2002 برعاية امريكية، نصّ على اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الازمة، اي عدم التمركز العسكري من الجانبين.
لكن وفق سكان المنطقة، لم يعد شيء كما كان. تغيرت نظرة السلطات الى الصخرة، وتوقفت زيارات الرعي، وحلّت المراقبة محلّ العادة. “الجزيرة لم تعد لنا كما كانت”، تقول سيدة خمسينية من بليونش. “اصبحت رمزا للخوف من الاقتراب”.
وفي فبراير 2025، عادت قوات الحرس المدني الاسباني الى الجزيرة، بعد ان رصدت انظمة المراقبة وجود تحرّكات غير محددة. لم تعثر الدورية سوى على عشرين رأسا من الماعز، دون راعٍ.
اثار الحدث تغطيات اعلامية قصيرة في الصحافة الاسبانية، دون ان يعيد الجدل حول ملكية الصخرة او مصير من اعتادوا على التعامل معها كجزء من يومياتهم.
بالنسبة لنساء بليونش، لا يزال الاسم الرسمي للجزيرة غريبا عنهم. “نحن لا نقول ليلى”، تقول امرأة من الجبل. “بالنسبة الينا، هذه جزيرة رحمة”.
