في خطوة مفاجئة، شهدت الدورة الاستثنائية لجماعة قصر المجاز، التي انعقدت بحر الماضي، تصويت غالبية أعضاء المجلس الجماعي برفض مشروع تصميم التهيئة “قصر المجاز – تغرامت” لمقطع قصر المجاز.
وصوت 13 عضواً ضد المشروع، في حين وافق عليه 4 أعضاء فقط، من بينهم رئيس المجلس، وهو ما وصفه مراقبون بأنه انقلاب من الأغلبية على توجهات الرئاسة، التي كانت تسعى إلى تمرير المشروع رغم اعتراضات الساكنة وتعرضاتهم القانونية.
وكان رئيس المجلس قد أعلن بداية نونبر 2023 عن إيداع مشروع تصميم التهيئة “قصر المجاز – تغرامت” بمقر الجماعة بعد تسلمه من العمالة.
وأُعلن عن فتح بحث عمومي لمدة شهر ابتداءً من 11 نونبر 2023، حيث تم تخصيص ملف وسجل خاص بالبحث العمومي لتمكين الساكنة من تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم، وذلك في مقر الجماعة أثناء أوقات العمل الرسمية، قبل أن يتم إرجاع المشروع إلى وزارة الداخلية لدراسته واتخاذ القرار بشأنه.
ورغم تيسير الإجراءات القانونية لإبداء الرأي، إلا أن الساكنة عبرت عن رفضها الشديد لتصميم التهيئة المقترح، حيث اعتبروا أنه يضر بمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً فيما يتعلق بالأراضي التي تم نزعها لصالح المشاريع المنجزة في المنطقة.
وأشار العديد منهم إلى أن التصميم سيعزل أكثر من 10 آلاف نسمة عن واجهة البحر الأبيض المتوسط، مما سيؤثر سلباً على حركة التنقل والحياة اليومية للسكان.
كما أضافت فعاليات محلية أن التصميم يفتقر إلى الشروط الأساسية للتنمية المستدامة، في منطقة تشهد نمواً ديموغرافياً متسارعاً، مؤكدين أن التوسع العمراني في المنطقة، سواء على أراضي الخواص أو الأراضي السلالية، يتطلب رؤية شاملة تضمن التوازن بين التنمية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
وكانت الساكنة قد أبدت اعتراضاتها خلال مرحلتي البحث العمومي السابقتين (2021 و2023)، حيث طالبوا بإدخال تعديلات جوهرية تواكب احتياجاتهم المتزايدة، بما في ذلك توفير مرافق أساسية تلبي حاجاتهم اليومية، إضافة إلى مراعاة المصالح الاقتصادية للسكان ومستخدمي ميناء طنجة المتوسط.