رفض مشروع المنتزه الوطني بطنجة .. “ورقة توت” أخرى تفضح خبايا الاقتتال الانتخابي
إعلان على اليمين 160×600
إعلان على اليسار 160×600
تحت اللوغو

الإشهار 2

رفض مشروع المنتزه الوطني بطنجة .. “ورقة توت” أخرى تفضح خبايا الاقتتال الانتخابي

إشهار مابين الصورة والمحتوى

وجد مجلس جماعة طنجة، نفسه مجددا في مواجهة أطماع “لوبيات العقار” الرامية إلى إبقاء العديد من الفضاءات الطبيعية في المدينة “تحت رحمتها”، وذلك بعدما تبنت لجنة “التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة والممتلكات”، موقفا رافضا لنقطة تتعلق بمشروع إحداث منتزه وطني وحديقة للحيوانات بمنطقة الجبل الكبير.

ويعتزم المجلس الجماعي، خلال دورته العادية لشهر فبراير، المصادقة على مقرر لنزع ملكية أراض تعود للخواص وضمها إلى مساحات تعود للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، لفائدة هذا المشروع الذي يتم تقديمه على أنه يهدف إلى تثمين المؤهلات الطبيعية للمدينة وتعزيز جاذبيتها السياحية.

وبدعوى “غياب الدراسة الأولية والرؤية الشاملة للمشروع وكذا بعض الوثائق والمعلومات الأساسية والضرورية”، رفضت لجنة “التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة والممتلكات”، الموافقة على النقطة المذكورة، مما يؤشر على توجه عام داخل المجلس تأييد موقف اللجنة التي تكتسي آراءها طبيعة استشارية فقط، خلال الجلسة العمومية المقررة في فبراير المقبل.

ويشير متتبعون للشأن العام المحلي، إلى أن مشاريع المقررات الجماعية ذات الصلة بنزع ملكية بعض عقارات الخواص لفائدة المصلحة العامة، تجد في كل مرة عراقيل عديدة قبل أن يتم إقبارها بشكل نهائي، وهي المواقف التي يدافع عنها مستشارون ذوو مصالح مشتركة مع من يوصفون بـ”لوبيات العقار”

وشكلت مطالب نزع ملكية أراضي الخواص لفائدة المصلحة العامة، محور نداءات ومرافعات من لدن فعاليات المجتمع المدني في طنجة، من أجل حمايتها من أية مخططات من شانها أن تفرض طابعا معماريا جديدا من شأنه أن يفضي للإجهاز على المتنفسات الطبيعية التي تستفيد منها ساكنة المدينة جمعاء.

ويعتبر فاعلون جمعويون، أن الرأي الأخير للجنة “التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة والممتلكات”، لا يخرج عن سياق التوجهات التي تصب في خدمة أجندة “لوبيات العقار” ضدا على مصالح ساكنة المدينة، التي عانت لعقود طويلة من تبعية المجالس المنتخبة لهيمنة هذه المجموعات المتحكمة في دوائر القرار، والتي كانت بصمتها حاضرة بقوة في فصول “الاقتتال الانتخابي” الذي شهدته الساحة السياسية في فترة استحقاقات الثامن من شتنبر الماضي.

هذا الموقف إذن، في نظر المراقبين المحليين، يعتبر تفسيرا منطقيا لذلك الاقتتال الضروس، الذي تم في سياقه إنفاق ملايين الدراهم، بهدف فرض تشكيلة من المستشارين والمسيرين تسهر على حماية مصالح “اللوبيات” المتحكمة وإضفاء شرعية قانونية على المقررات الجماعية التي تصب في مصلحة فئات معينة.


الإشهار بعد النص
شاهد أيضا
عداد الزوار