تعيش أسواق مدينة طنجة، ركودا تجاريا حادا يتعمق سنة بعد أخرى، ما يجعل المهنيين أمام وضع صعب يهدد الكثير منهم بالإفلاس، في ظل غياب مبادرات وإجراءات من شانها أن تنتشل القطاع التجاري من أزمته.
“لا مجال للحديث عن رواج تجاري في هذه الفترة من العام، فكثير من التجار لا يكادون يوفرون مصاريف تسيير شؤون محلاتهم”. يشرح أحد التجار، واقع النشاط التجاري الذي يعيشه المهنيون في مركب تجاري بمنطقة بني مكادة.
يختار هذا التاجر، بعناية نماذج من معروضات متجره، ليؤثث بها واجهة محله في محاولة منه للفت انتباه زبائن محتملين باحثين عن ألبسة سميكة من شانها أن تقاوم البرد القارس الذي تعيشه مدينة طنجة منذ أيام، وبالتالي كسر ركود الحركة التجارية التي تعم هذا السوق.
ويمضي هذا التاجر، في حديثه لطنجة 24، وهو يشير إلى بضعة محلات مغلقة “أرباب هذه المتاجر أغلقوا محلاتهم ليقينهم بعدم جدوى الجلوس داخلها في انتظار زبون قد يأتي أو لا يأتي من أجل اقتناء بضاعة لا تكاد مردوديتها تفي بمصاريف إدارة المحل”.
كلام هذا التاجر، يؤكده واقع الحال في مختلف أسواق مدينة طنجة، مثلما هو الوضع في سوق “بئر الشعيري”، إذ يكاد هذا السوق يخلو من المتبضعين، ما جعل أرباب ومستخدمي المحلات التجارية، يتحلقون حول لعب النرد أو الدومينو لتجزية الوقت في انتظار زبون قد يكسر رتابة الوضع الراهن.
إلى ذلك أجمع معظم التجار الذين التقت بهم طنجة 24، خلال جولتها بعدد من أسواق المدينة، على أنه رغم التخفيضات التي تقوم بها محلاتهم التجارية على معروضاتها من السلع، وبيعها أحيانا بثمن التكلفة أو الجملة، إلا أن الإقبال يبقى ضعيفا.
وبحسب الكثير من المراقبين، فإن الأزمة التي تخنق القطاع التجاري في مدينة طنجة، تجد تبريرها في الظرفية الاقتصادية التي تعيشها البلاد بشكل عام، وكذا غياب التأهيل الفعلي للقطاع ولمختلف الأنماط التجارية.
وتقترح فعاليات مهنية، إجراءات لتجاوز هذا الوضع، من قبيل تخفيف العبء الضريبي، مع ضرورة العمل من أجل إقامة عدالة جبائية مقابل عدالة تجارية لمساعدة التجار الذين يوجدون على حافة الإفلاس لإعادة الإشعاع التجاري للجهة.