بعد مرور أكثر من أسبوع على انطلاق شهر رمضان الأبرك، واصلت أسعار المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا من قبل الأسر المغربية استقرارها بشكل عام، بل وانخفضت حتى بالنسبة لبعض المنتجات مقارنة مع أسعار المنتجات الغذائية في نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزى هذا الاستقرار، بشكل أساسي، إلى الجهود المبذولة من أجل ضمان توفير إمدادات وفيرة ومنتظمة للأسواق الوطنية، من أجل تلبية الطلب الكبير والمتزايد خلال هذا الشهر المبارك، وكذلك من أجل القيام بعمليات المراقبة والتتبع اللازمة بهدف مكافحة أي محاولة غش أو تلاعب في الأسعار.
وهنا يكتسي دور اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أهمية البالغة.
وقد كانت هذه اللجنة، التي يرأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح إدارة، وتتكون من القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، بالإضافة إلى الإدارات العمومية ذات الصلة، قد أكدت، يوم الخميس الماضي، أن الأسعار، خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان، مستقرة بشكل عام، وأن بعض المنتجات، من قبيل البقوليات واللحوم الحمراء، سجلت انخفاضا.
كما أفادت اللجنة بأن هناك زيادة طفيفة في أسعار الطماطم واللحوم البيضاء.
ولا يمكن لهذا الوضع إلا أن يكون مطمئنا لما تبقى من شهر رمضان، ولاسيما مع الصرامة المسجلة في ما يتعلق بالمراقبة اليومية للأسواق، والتي تعتبر ضرورية لرصد وتصحيح أي خلل من شأنه أن يؤثر على التطور الطبيعي للأسعار، وبالتالي عملية الشراء من طرف المستهلك المدعو، في الوقت نفسه، إلى ترشيد سلوكه من أجل الحفاظ على التوازن.
ولكن قبل ذلك، وتحديدا في 15 أبريل الماضي، اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول “تأثيرات شهر رمضان 1442 على تطور الأثمان عند الاستهلاك في 2021″، أن أسعار استهلاك المواد الغذائية من المنتظر أن تشهد زيادة ظرفية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر ككل.
وأضافت أنه يتوقع، في قطاع التجزئة، أن تكون الزيادة خلال النصف الأول من الشهر عند 0.4 في المائة، قبل أن تنتقل إلى 0.8 في المائة في النصف الثاني.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن “تغير عادات الأسر من حيث استهلاك بعض المواد الغذائية، يعتبر عاملا أساسيا في تأثير شهر رمضان على تطور أسعار الاستهلاك، وقد بدأ هذا التأثير قبل أسبوعين من حلول شهر رمضان، الذي يتزامن هذه السنة مع نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل”.
وبشكل عام، تقفز نفقات استهلاك المغاربة للمنتجات الغذائية في رمضان إلى مستويات مذهلة، وتهم، على الخصوص، الفواكه واللحوم والحبوب، بالإضافة إلى الحليب ومنتجات الألبان.
وتعتبر الأسماك وفواكه البحر والبيض وحتى الحوامض من أكثر المنتجات تأثرا، بزيادات تقدر، على التوالي، بـ5.6 في المائة و5.8 في المائة و2.5 في المائة و2.3 في المائة، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن تأثيرات شهر رمضان المبارك على أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والخضروات، باستثناء الطماطم، لا تزال ضئيلة.
وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا للظرفية الحالية المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لاتزال تلقي بثقلها على الميزانية، وأيضا على معنويات الأسر، فإن الأسواق تبقى مجبرة على التكيف من أجل تصريف المنتوجات، ولاسيما تلك التي تتعرض للتلف بسرعة وتتطلب شروطا خاصة للحفاظ عليها.