من المنتظر أن يسهم القرار الحكومي بتخفيض الضريبة على الدخل، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، في زيادة أجور الموظفين في القطاع الخاص، مع تفاوتات ملحوظة في المبالغ المضافة وفقاً لمستويات الدخل الشهري.
وكشفت معطيات واردة في وثيقة سلمتها وزارة الاقتصاد والمالية للمستشارين، أن المكاسب الشهرية تتراوح بين 184 درهمًا و742 درهمًا، مع زيادات سنوية تتراوح بين 2,208 دراهم و8,902 دراهم حسب الدخل الشهري.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الموظفين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا قدره 7,000 درهم، سيستفيدون من زيادة قدرها 184 درهمًا شهريًا، ما يعادل 2,208 دراهم سنويًا.
وفي المقابل، سيحصل أصحاب الرواتب التي تبلغ 15,000 درهم على زيادة شهرية تقدر بـ 435 درهمًا، بينما ستصل الزيادة إلى 742 درهمًا شهريًا لموظفي القطاع الخاص الذين يتقاضون 50,000 درهم شهريًا.
ويأتي هذا الإجراء بعد تعديل الهيكل الضريبي، حيث سينخفض معدل الضريبة من 20% إلى 10% للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، بينما سيظل المعدل الأعلى عند 37% لأولئك الذين يحصلون على أجور مرتفعة.
وبحسب الوزارة، فإن التخفيض الضريبي سيشمل أساسًا الأجراء المتزوجين الذين لديهم طفلان، وستشمل التأثيرات في الضريبة السنوية تخفيضات ملحوظة، حيث سينخفض المبلغ المدفوع من الضريبة لدخل شهري قدره 7,000 درهم من 2,495 درهمًا إلى 288 درهمًا، بينما سينخفض لدخل 50,000 درهم من 182,841 درهمًا إلى 173,939 درهمًا.
هذا التعديل الضريبي يُتوقع أن يُسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ويعتبر خطوة هامة نحو دعم الطبقة الوسطى وتشجيع الاستهلاك الداخلي، في وقت تنتظر فيه الحكومة مناقشة التعديلات النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وإحالته على الجلسة العامة للمصادقة.