أوقف الحرس المدني الإسباني شخصين في ميناء سبتة أثناء محاولتهما ركوب عبارة متجهة إلى شبه الجزيرة باستعمال وثائق هوية لا تخصهما، في قضية تعزز شبهات وجود شبكة لبيع بطاقات هوية مقابل المال لتسهيل مغادرة المدينة.
وجرت العملية السبت 19 شتنبر خلال عمليات مراقبة الركاب المتجهين نحو الجزيرة الخضراء، حيث ضبط عناصر الحرس المدني مقيما في سبتة وامرأة مهاجرة يحملان وثائق تعود إلى أشخاص آخرين.
وبحسب مصادر أمنية أوردتها وسائل إعلام إسبانية، تشتبه السلطات في نشاط شبكة منظمة توفر بطاقات هوية إسبانية لأشخاص يرغبون في السفر إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا، مقابل مبالغ مالية.
وتأتي هذه التوقيفات بعد تسجيل حالات مماثلة خلال الأيام الأخيرة، في وقت تكثف فيه قوات الأمن عمليات مراقبة الوثائق داخل ميناء سبتة، الذي يمثل المنفذ البحري الرئيسي للمدينة نحو شبه الجزيرة الإسبانية.
وكان تقرير صادر عن المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية قد حذر سابقا من نشاط شبكة تبيع بطاقات هوية لفائدة أشخاص وصلوا إلى سبتة خلال موجة الدخول الجماعي الأخيرة، بهدف مساعدتهم على تجاوز إجراءات السفر.
وتحقق السلطات حاليا لتحديد المسؤولين عن الشبكة وحجم نشاطها، إضافة إلى معرفة عدد الأشخاص الذين تمكنوا من مغادرة سبتة باستعمال وثائق تعود إلى آخرين.
وتشكل مراقبة وثائق المسافرين عبر العبارات بين سبتة والجزيرة الخضراء إحدى النقاط الرئيسية في عمل الأجهزة الأمنية الإسبانية، في ظل مخاوف من توسع شبكات تزوير واستعمال هويات الغير لتسهيل التنقل غير النظامي عبر المضيق.
