في خطوة غير مسبوقة ومثيرة للدهشة، كشف أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، عن فضيحة من العيار الثقيل، وذلك على بُعد أيام قليلة فقط من انطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024. حينما أعلن أن بعض اللوحات الإلكترونية التي اقتنتها المندوبية لإنجاز الإحصاء قد تعرضت للسرقة.
والأطرف في هذه الفضيحة أن اللوحات الإلكترونية المسروقة، التي تم شراءها خصيصاً لهذه المهمة بتكلفة عالية، تبدو عديمة الفائدة خارج نطاق الإحصاء.
فبحسب الحليمي، هذه “الطابليطات” مخصصة فقط لتطبيقات الإحصاء ولا يمكن استخدامها في أي شيء آخر، مؤكداً أنها مزودة بتقنية GPS لتحديد مواقعها، مما يعزز الشعور بالسخرية من الجرأة في سرقتها.
لكن القصة لم تتوقف هنا، فقد فجر الحليمي قنبلة أخرى عندما كشف أن عدد اللوحات الإلكترونية المسروقة بلغ خمساً، وأنه تم استرجاع أربع منها، في حين بقيت واحدة مجهولة المصير، وكأنها دخلت عالم الغموض.
وبدلاً من الاكتفاء بالاستنكار، أكد الحليمي أن الجهات الأمنية تدخلت واعتقلت المتورطين في هذه الجريمة “الخطيرة”، التي قد تكون الأكثر تعقيداً في عالم الجريمة الإلكترونية!
ورغم هذه “المأساة الرقمية”، لم تخلُ الندوة من تساؤلات أكثر عملية من طرف المشاركين في الإحصاء، الذين تساءلوا عما إذا كان بإمكانهم الاحتفاظ باللوحات الإلكترونية وبطاريات الشحن الخارجية “Power Bank” بعد نهاية مهامهم، وكأن الحلم بالاحتفاظ بـ”الطابليطات” صار طموحًا مشروعًا.
وفي ظل كل هذه الأحداث، ظهرت تساؤلات حول الصفقات التي تم تمريرها لشراء هذه اللوحات الإلكترونية، إذ تم تخصيص ميزانية ضخمة بلغت 1,46 مليار درهم، منها 13.7 مليار سنتيم لشراء 55 ألف لوحة إلكترونية.
ورغم هذه الأرقام الفلكية، فإن تفاصيل الصفقات لا تزال مجهولة، باستثناء بعض الطلبات العلنية التي أثارت مزيداً من الغموض حول كيفية إدارة هذه الموارد الهائلة.
ربما يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه “الطابليطات” البطل الخفي في إحصاء 2024، أم أنها ستنضم إلى قائمة الفضائح التي ستظل حاضرة في ذاكرة الشعب المغربي لسنوات طويلة؟ فقط الزمن كفيل بالإجابة.
