يخطط بنك المغرب لإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة بهدف معالجة الضغط على القطاع المصرفي، الذي يتجاوز حجم ديونه المتعثرة 98 مليار درهم.
ورغم أن هذا المشروع يعد خطوة لتعزيز استقرار الأبناك وتوفير السيولة لتمويل الاقتصاد، إلا أن أبعاده الاجتماعية قد تكون معقدة ومثيرة للجدل.
ويكمن أحد المخاوف الرئيسية في بيع ديون المواطنين لشركات استثمارية أو مؤسسات متخصصة دون موافقة المدينين، وهو إجراء قد يؤدي إلى فقدان هؤلاء السيطرة على شروط ديونهم.
هذه السوق الثانوية قد تفتح المجال لظهور ممارسات تحصيل ديون قاسية، خاصة من قبل شركات قد تركز على الربح دون اعتبار للظروف الاجتماعية للمدينين.
وعلى المستوى الفردي، يمكن أن تواجه الأسر المعنية صعوبات إضافية في ظل ضعف قدرتها على التفاوض مع الجهات الجديدة المالكة للديون.
فيما قد يجد بعض المدينين أنفسهم عرضة لتهديد ممتلكاتهم أو حتى طردهم من مساكنهم بسبب تعثرهم في السداد.
ومن منظور أوسع، قد يعمق المشروع التحديات الاجتماعية القائمة، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة، مثل أصحاب الدخل المحدود أو المديونين بسبب قروض استهلاكية.
ومن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة الفقر والإقصاء الاجتماعي إذا لم تُوضع ضمانات تحمي المدينين من إجراءات قاسية.
في ظل غياب إطار قانوني واضح يحمي حقوق المدينين في هذه السوق، قد تفقد المؤسسات المالية والمصرفية جزءاً من ثقة المواطنين.
هذه الفجوة في الثقة قد تعيق انخراط الأفراد في الأنظمة المصرفية الرسمية، ما يعزز اللجوء إلى الاقتصاد غير الرسمي كبديل أقل خطورة.
للتخفيف من هذه الآثار، يبرز دور المشرعين في ضمان وضع قواعد واضحة تحكم عمل هذه السوق، مثل اشتراط موافقة المدين على نقل ديونه، أو تحديد سقف للإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحصيلها.
كما أن تطوير برامج إعادة هيكلة الديون أو دعم المدينين المتعثرين يمكن أن يساعد في تقليل التداعيات السلبية للمشروع.
بنك المغرب يواجه تحدياً مزدوجاً؛ يتمثل في تحقيق استقرار النظام المالي مع حماية الفئات الهشة من أي مآسي اجتماعية محتملة. التوازن بين هذين الهدفين يتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، لضمان أن يساهم المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية دون المساس بالنسيج الاجتماعي.