بعدما كانت تضم نحو 14 قاعة سينمائية تستقطب أجيالا من المتفرجين، فقدت مدينة طنجة عددا من دور العرض التي طبعت حياتها الثقافية خلال القرن الماضي، فيما تحاول قاعات تاريخية مثل الريف وروكسي والكازار الحفاظ على حضور السينما، في ظل تحولات اقتصادية وتكنولوجية أعادت تشكيل علاقة الجمهور بالشاشة الكبيرة.
وتختصر أسماء سينما فوكس والكابيتول وباريس وغويا ولوكس وموريتانيا جانبا من تاريخ مدينة عرفت نشاطا سينمائيا مبكرا، واستقبلت أفلاما من بلدان وثقافات مختلفة، قبل أن تتراجع أدوار عدد من هذه القاعات أو تختفي وظائفها الأصلية.
وفي شوارع وسط طنجة وأزقتها القديمة، ما زالت بعض المباني والواجهات تستحضر مرحلة كانت فيها قاعات السينما جزءا من الحياة اليومية للسكان، وفضاءات للقاء والنقاش والتعرف على الإنتاجات الفنية القادمة من أوروبا والعالم العربي وأمريكا.
لكن المدينة التي احتضنت تصوير أفلام دولية، وأصبحت مقرا للمهرجان الوطني للفيلم، تواجه اليوم سؤالا يتجاوز مصير مبانيها التاريخية، ويتعلق بقدرتها على استعادة جمهور السينما وترسيخ ثقافة المشاهدة الجماعية لدى الأجيال الجديدة.
وتعود علاقة طنجة بالسينما إلى بدايات القرن العشرين، حين افتتح مسرح الكازار سنة 1913، قبل أن يتحول إلى قاعة سينمائية سنة 1917، ليصبح أحد أبرز الفضاءات التي استقبلت الأفلام والعروض الفنية داخل المدينة.
ومع اتساع النشاط السينمائي خلال العقود التالية، ظهرت قاعات أخرى مثل روكسي والريف وموريتانيا والكابيتول، التي استقطبت جمهورا متنوعا، وساهمت في التعريف بالسينما المصرية والإسبانية والأمريكية والهندية.
وخلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، اكتسبت هذه القاعات أهمية إضافية مع تنامي نشاط الأندية السينمائية، التي أتاحت للطلبة والشباب مشاهدة الأفلام ومناقشتها، وأسهمت في تكوين جيل من النقاد والمهتمين بالفن السابع.
وكان الناقد والسينمائي الراحل نور الدين الصايل، أحد أبرز المدافعين عن الثقافة السينمائية بالمغرب، يستحضر سينما الكازار والكابيتول وفوكس بوصفها فضاءات أسهمت في تكوين وعيه السينمائي خلال شبابه بمدينة طنجة.
غير أن هذه المرحلة بدأت تتراجع مع تغير أنماط الترفيه والمشاهدة، وانخفاض الإقبال على عدد من القاعات التقليدية، ثم انتشار وسائل العرض المنزلية والمنصات الرقمية، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بصيانة المباني وتجديد تجهيزاتها.
وأغلقت سينما الكازار أبوابها سنة 1993، قبل أن تعود إلى النشاط بعد مشروع لإعادة التأهيل، انتهى سنة 2022 بكلفة بلغت نحو ثمانية ملايين درهم.
وتتولى جمعية طنجة أفلام تدبير هذه المؤسسة التاريخية، من خلال برنامج يجمع بين العروض السينمائية والأنشطة التربوية وورشات التربية على الصورة، في تجربة تسعى إلى استعادة الوظيفة الثقافية للقاعات القديمة.
وفي أبريل الماضي، احتضنت الكازار الدورة الثالثة من مهرجان «السينما والمدرسة»، بمشاركة تلاميذ من المؤسسات التعليمية العمومية، ضمن مبادرات تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة باللغة السينمائية والنقد الفني.
وعلى مقربة من المدينة القديمة، تشكل سينما الريف بساحة 9 أبريل تجربة أخرى في الحفاظ على التراث السينمائي لطنجة.
فبعدما واجهت القاعة خطر الإغلاق، تحولت إلى مقر للخزانة السينمائية بطنجة، التي افتتحت سنة 2007 بمبادرة من فاعلين ثقافيين، بينهم الفنانة المغربية يطو برادة، بهدف توفير فضاء للعروض المستقلة والأفلام الوثائقية والتجريبية، إلى جانب حفظ الأرشيف السينمائي وتنظيم اللقاءات والورشات.
وتواصل الخزانة السينمائية تقديم عروض متنوعة، تشمل أفلاما مغربية ودولية وأعمالا لا تحظى دائما بمكان داخل دوائر التوزيع التجاري.
وفي أكتوبر الجاري، برمج المعهد الفرنسي بطنجة عرض الفيلم الوثائقي «الناجون من تشي غيفارا» داخل سينما الريف، في إطار عروض مشتركة تعكس استمرار دور المؤسسة في تقديم إنتاجات سينمائية مختلفة للجمهور المحلي.
أما سينما روكسي، التي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، فقد نجحت بدورها في استعادة نشاطها بعد سنوات من الإغلاق، عقب أشغال للترميم وإعادة التأهيل خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.
وتظل هذه القاعة، المعروفة بطابعها المعماري المستوحى من فن الآرت ديكو، واحدة من المؤسسات التاريخية التي ما زالت تستقبل العروض والأنشطة الفنية داخل المدينة.
وفي المقابل، لا تزال سينما موريتانيا تنتظر استكمال مشروع إعادة تأهيلها وتحويلها إلى مركب سينمائي متعدد القاعات.
وكانت مجموعة «سيني أطلس» قد شرعت في تطوير مشروع يضم خمس قاعات داخل المبنى التاريخي المصنف ضمن التراث الوطني، غير أن صعوبات مالية واجهت الشركة وأثرت في تقدم الأشغال.
ووفق معطيات نشرت خلال السنة الجارية، استثمرت المجموعة نحو عشرة ملايين درهم في المشروع، قبل أن تتجه إلى البحث عن تمويل إضافي لاستكماله، دون الإعلان عن موعد مؤكد لإعادة استقبال الجمهور.
وتعكس هذه الحالة الصعوبات التي تواجه مشاريع إنقاذ القاعات السينمائية القديمة، حيث تتداخل تكاليف الترميم والحفاظ على الخصائص المعمارية مع متطلبات التجهيز التقني والجدوى الاقتصادية.
ولا يقتصر مستقبل السينما في طنجة على إعادة تأهيل المؤسسات التاريخية، إذ شهدت المدينة أيضا ظهور مركبات حديثة متعددة الشاشات، من بينها ميغاراما، إلى جانب مبادرات عمومية لتقريب العروض من الأحياء الشعبية.
وفي مارس 2024، انطلقت العروض السينمائية بالمركز الثقافي لبني مكادة، داخل قاعة تضم 347 مقعدا، ضمن برنامج وطني لتوسيع شبكة العرض، مع اعتماد أسعار رمزية تراوحت عند إطلاق المبادرة بين خمسة وعشرين درهما.
ويطرح هذا التوجه سؤالا بشأن التوزيع الجغرافي للفضاءات السينمائية، خصوصا في مدينة شهدت توسعا سكانيا كبيرا نحو بني مكادة ومغوغة والعوامة ومناطق أخرى بعيدة عن المركز التاريخي.
فعلى المستوى الوطني، أظهرت الحصيلة السنوية للمركز السينمائي المغربي أن قاعات العرض سجلت خلال سنة 2025 نحو 2,19 مليون دخول، وحققت إيرادات بلغت 129,78 مليون درهم، في حين وصل عدد الشاشات النشطة إلى 87 شاشة.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار النشاط السينمائي وتطور بنياته على المستوى الوطني، لكنها لا تقدم وحدها صورة دقيقة عن حجم جمهور القاعات التاريخية بطنجة أو التفاوت بين أحيائها في الوصول إلى العروض.
ويكتسب النقاش حول مستقبل السينما في المدينة أهمية إضافية بعد قرار المركز السينمائي المغربي تأجيل الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم، التي كانت مقررة بين 23 و31 أكتوبر الجاري، إلى مارس 2027، استجابة لمقترحات منظمات مهنية وفاعلين في القطاع.
ويطرح هذا الموعد السينمائي الوطني، الذي ارتبط اسمه بطنجة لسنوات، مسألة العلاقة بين المهرجانات الكبرى والحياة السينمائية اليومية، ومدى قدرة التظاهرات الموسمية على توسيع قاعدة الجمهور خارج فترات تنظيمها.
وبينما تحتفظ المدينة بعدد من القاعات التي نجحت في استعادة نشاطها، لا يزال مصير مبان سينمائية أخرى يطرح أسئلة بشأن حماية التراث المعماري والثقافي، وتوثيق الصور والملصقات والتسجيلات والشهادات المرتبطة بتاريخها.
كما تبرز الحاجة إلى جرد شامل لدور العرض القديمة، وتحديد حالتها الحالية ووظائفها، فضلا عن دراسة إمكانات إعادة توظيف المباني التي فقدت نشاطها السينمائي في مشاريع ثقافية تستجيب لاحتياجات السكان.
وفي مدينة راكمت تاريخا طويلا مع السينما، يتجاوز التحدي إنقاذ القاعات التي أغلقت أبوابها إلى توفير عروض منتظمة، وتشجيع التربية السينمائية داخل المدارس، ودعم الأندية الثقافية، وتوسيع فرص مشاهدة الأفلام خارج المؤسسات التجارية.
فبين مبان فقدت شاشاتها وقاعات استعادت جمهورها، تواصل طنجة البحث عن موقع للسينما في حياتها الثقافية، وسط سؤال بشأن ما إذا كانت المشاريع الجديدة قادرة على إعادة العلاقة التي جمعت أجيالا من سكان المدينة بالفن السابع.
