يشهد نشاط مراكز التدليك، تناميا كبيرا في مدينة طنجة، حيث بات يمتد في كثير من الاحيان الى الأحياء الشعبية، وسط حديث عن خروقات قانونية وأخلاقية
وفي الوقت الذي تحترم فيه بعض نوادي التدليك الرخص الممنوحة لها،ولا تسمح بحصول أية ممارسات غير أخلاقية بداخلها، تستغل نوادي أخرى غياب المراقبة لتحولها إلى أوكار محترفة للدعارة تدر على مالكيها أرباحا هامة.
وقدرت مصادر جماعية، عدد الرخص التي تم استصدارها لفتح محلات من هذا النوع، بالعشرات خلال الأشهر الماضية، حيث يعد تراب مقاطعة طنجة المدينة، الأكثر احتضانا لهذه المشاريع.
ويرتبط هذا الانتشار الكبير لنوادي التدليك في مدينة طنجة، بالعديد من الشبهات الأخلاقية والقانونية، حيث أصبحت غالبية هذه الفضاءات إلى مشاريع استثمارية في مجال الدعارة تحت ذرائع خدمات المساج وغيرها .
وتشير ذات المصادر الجماعية، إلى أن جميع الرخص التي تمنح لهذه النوادي المختصة في التجميل وغيرها ، تسلم لكي يكون النادي للنساء فقط ولا توجد رخصة تسمح للرجال بدخول مكان النساء كالحمام أو قيام النساء بعملية التدليك للرجال ومن يستقبل الرجال فهو يخرق القانون.
لكن تنامي أعداد الممارسين للمهنة دون وجود تكوين في الميدان، لدى العالمين في بعض القاعات، بحسب المصادر نفسها، جعلها تخرج عن سياق أهداف هذه المهنة لتتحول إلى مشاريع استثمارية في مجال الدعارة تحت ذرائع خدمات المساج.
بحسب الفاعل المدني، حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، فإن أساس هذه الظاهرة يعود إلى استيراد بعض الأشخاص لتجارب خاصة بهم من خارج المغرب، مسجلا في هذا الإطار، الى أن غالبية المراكز تقدم خدماتها في إطار ما يعرف بـ”المساج التايلاندي”.
وأبرز أيت علي، في أفادة له ضمن مشاركته في برنامج “اخترنا لكم” الذي تبثه محطة كاب راديو؛ أنه في هذا الإطار تقوم العديد من المراكز باستقدام عاملات أجنبيات وتقوم بتشغيلهن في ظروف غير إنسانية ضاربة عرض الحائط قوانين الهجرة وقوانين الشغل.
وسجل الفاعل المدني، تهرب أرباب هذه المراكز من التصريح بمعاملاتهم المالية،ما يجعلهم تحت طائلة التهرب الضريبي، مع لجوئهم الى الاستعانة باعلانات معظمها تضليلية في محاولة للتغطية على هذه الخروقات.
لكن الأخطر في هذا الأمر، يضيف المتحدث، هو قيام بعض مالكي هذه المحلات بحرامان عاملاتهم من أجرتهن مع ارغامهن على دفع قسط مما يمكن ان يجنينه من اكراميات خلال كل عملية تدليك، محراب من هذه الممارسات تضع أرباب هذه المحلات تحت طائلة جريمة الاتجار بالبشر.
*ينشر هذا المحتوى بالتعاون مع إذاعة كاب راديو