في قرار غريب، أصدرت شرطة باريس مرسوما يحظر توزيع المواد الغذائية والماء لمدة شهر على المشردين والأشخاص بدون مأوى. بل إتهمت أيضا الجمعيات بـتكوين تجمعات للمهمشين، فيما تم رفض مطالب محامين دافعوا من أجل إلغاء القرار.
ويعيش في محطات الميترو والحدائق بالعاصمة الفرنسية باريس، عدد هائل من الأشخاص بدون مأوى، في بلد يفترض أنه يضمن حقوق مواطنيه في حدودها الدنيا. فيما تزعم السلطات بأن وجود هؤلاء يمثل مشكلة بالنسبة للسكان المحليين وكذلك للأشخاص المارين في الشارع.
وفعليا منعت الشرطة إبتداء من أول أمس، العديد من الجمعيات من القيام بواجبها الإنساني في التضامن مع أشخاص جائعين وليس لهم سكن قار، وبعضهم ينحدر من دول شمال إفريقيا من طالبي اللجوء والمهاجرين .
وتعتبر جمعية Les Ptits Déj’s Solidaires من الجمعيات الرائدة، بحيث توزع لوحدها حوالي 400 وجبة كل صباح، وهنا يطرح السؤال عن مصير الأشخاص المشردين الذين سيعانون لا محالة من الجوع والفقر المدقع. وإعتبرت جمعيات حقوقية أن هذا المرسوم هو مبرر لجعل المنفيين غير مرئيين .
ومنع ضباط الشرطة أشخاص بدون مأوى ولاجئين من الوصول إلى حديقة “جاردين ديول”، حيث كان يتم توزيع وجبات الإفطار بشكل يومي. إلا أن هذه الحديقة حاليا هي خارج القطاع المشمول بالمنع، ولكن بجوارها قامت الشرطة بفحص أوراق الناس، خاصة العديد من الأفغان والسود والوافدين حديثًا وأجانب عاطلين عن العمل.
وإستنكرت “أوسيان ماراش”، منسقة جمعية “يوتوبيا 56” باريس، ما تقوم به السلطات في حق الأجانب واللاجئين، متهمة السلطات بانها تفتقر إلى الإرادة السياسية، مذكّرة بأنه وقع تمييز لأنه “بالنسبة للمنفيين الأوكرانيين، كان الاستقبال ممكنا، لكن لماذا لا ينطبق ذلك على الجنسيات الأخرى؟ ” .
وإتهمت بعض الجمعيات المدنية، السلطات الفرنسية بأنها تسعى مع اقتراب أولمبياد باريس 2024، إلى “إخفاء فقرائها” عوض معالجة ظاهرة الفقر والتهميش. فيما إستنكر الحزب الشيوعي الفرنسي ما أسماها “الفضيحة”، وطالب “بالسحب الفوري لهذا المرسوم”.