تتزايد المخاوف في صفوف المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة بالمغرب بسبب الانتشار المتزايد لظاهرة الترويج غير القانوني للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد أصبحت العديد من الصفحات والحسابات الرقمية تقدم نفسها كـ”صيدليات رقمية”، ما يشكل تحديًا جديدًا للنظام الصحي في المغرب وينذر بخطر داهم على صحة المواطنين.
محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أكد في تصريح له أن “ترويج الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكل تحديًا كبيرًا أمام القطاع الصحي في ظل غياب رقابة فعالة”.
وأشار إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تفتح الباب أمام تداول أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، ما يزيد من مخاطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة.
وفي ظل هذا الوضع، دعا الحبابي إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الصيادلة، والجهات المسؤولة، والمجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة، موضحًا أن هناك حاجة ماسة إلى تحسيس السلطات المختصة وتشديد الرقابة على هذه الأنشطة التي تهدد النظام الصحي.
كما شدد على أهمية أن يقوم الوزير الجديد المكلف بقطاع الصحة باتخاذ تدابير حازمة لمنع بيع الأدوية خارج المسالك القانونية.
فظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت ليست جديدة، لكنها أخذت أبعادًا خطيرة مؤخرًا مع انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة سهلة وسريعة للترويج، حيث يعد غياب الوعي القانوني لدى بعض المستخدمين وتراخي الرقابة الإلكترونية من بين الأسباب التي ساعدت على تفاقم هذه الظاهرة.
وللتصدي لهذه الممارسات، يقترح الحبابي ومهنيون آخرون ضرورة اعتماد استراتيجيات رقابية مبتكرة، من بينها تفعيل دور المفتشية العامة للصيدليات وتعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والهيئات القضائية.
كما يرون أهمية تنظيم حملات توعية للمواطنين حول مخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت وضرورة الالتزام بالحصول عليها من الصيدليات المرخصة فقط.