أضحت ظاهرة الركن العشوائي للعربات تفرض نفسها مجددا بقوة في شوارع مدينة طنجة، بينما لم تعد المرائب تحت الأرضية تغري المرتفقين بسبب تراجع مستوى خدماتها في مقابل تعريفة توصف بأنها “مرتفعة”.
وكان لتخلي شركة “صوماجيك باركينغ” المحتكرة لتدبير قطاع الركن العمومي بطنجة، عن المواقف المتواجدة بعدد من الفضاءات، وقع سلبي على جودة هذا المرفق، إذ عادت فوضى الركن العشوائي بقوة إلى جنبات الشوارع والساحات العمومية في مختلف مناطق المدينة.
وتتهم جهات عديدة في طنجة، الشركة المذكورة، بالتنصل من التزاماتها السابقة المتمثل أساسا في العمل على تنظيم مرفق الركن العمومي، قبل أن تتخلى عن تسيير المراكن الموجودة في الشارع وتكتفي بما تدره عليها مرائبها تحت الأرضية، التي يضطر المرتفقون لأداء سومة ما تزال العديد من الأصوات تعتبر أنها غير مناسبة للقدرة الشرائية.
وتتجلى فوضى الركن العشوائي، أساسا بمحيط ساحة الأمم بوسط المدينة، التي أصبحت منذ مدة طويلة فضاءا لركن عشرات السيارات الخاصة، ما ينعكس سلبا على سلاسة حركة السير والجولان على مستوى هذا المحور الذي تتواجد فيه مقرات مؤسسات عمومية حيوية، بينها مقر محكمة الاستئناف.
وفي حي “كسبراطا”، حيث يتواجد أكبر سوق بمدينة طنجة، لا يبدو الوضع أكثر سوء، إذ بات المركن العمومي التابع لنفس الشركة، بلا أية جدوى تُذكر، فبالإضافة إلى العشوائية التي تطبع طريقة تسييره، فإن وجوده في هذا المحور الحيوي، تحول وبالا على هذه المنطقة التي تستقطب آلاف المواطنات والمواطنين يوميا من شتى أرجاء المدينة.
ويعتبر سكان مدينة طنجة، أن آمالهم في خدمات هذا المرفق، قد خابت في مرفق عمومي حيوي، بعد أن فضلت الشركة المفوض لها، الجانب الربحي على حساب المصلحة العامة، بعد أن استفادت من مساحات شاسعة من الفضاءات العمومية لإقامة مرائبها التي لا يستفيد منها في معظم الأحيان سوى الفئات الميسورة، على غرار باقي المراكن الأخرى التي تعتبر ثمرات استثمارات خاصة لم تستفد من أية امتيازات تفضيلية على غرار شركة “صوماجيك باركينغ”.
