كشفت بيانات المداخيل التي حققتها جماعة طنجة؛ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري؛ عن هزالة المساهمة التي تقدمها المقاطعات الأربع في هذه المداخيل.
ولم تتجاوز مساهمة المقاطعات الأربعة المشكلة للمجلس الجماعي؛ ما قيمته 32 مليون درهم بنسبة 12 بالمائة فقط من مجموع المداخيل المحولة التي حققتها الجماعة؛ والبالغة قيمتها الإجمالية 265 مليون درهم.
وتوضح البيانات التي اطلعت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية؛ أن هذه المساهمة تتوزع على مقاطعة طنجة-المدينة (13 مليون درهم)؛ و مقاطعة بني مكادة (10 ملايين درهم)؛ ومقاطعة مغوغة (7 ملايين درهم) ومقاطعة السواني (2 مليون درهم).
ويعزو مسؤولون جماعيون؛ هزالة قيمة هذه المساهمة؛ إلى عوامل مرتبطة بالانتشار غير المتكافئ للموارد البشرية، وعدم توفر اللوجستيك الكافي، فضلا عن عدم تفعيل أدوار الشرطة الادارية في العديد من المرافق، خاصة على مستوى قطاع التعمير، الذي يشكل موردا حيويا لاستخلاص الرسوم الجماعية.
يأتي هذا في وقت تتلقى فيه المقاطعات الأربعة؛ حصة 10 بالمائة من قيمة الميزانية الجماعية؛ كمنحة سنوية؛ وسط مطالب برفع قيمتها إلى 12 بالمائة.
يرى الباحث في مجال الشأن المحلي؛ البشير الحداد الكبير؛ أن مبررات المسؤولين الجماعيين لتسويغ الوضع الراهن؛ لا تستند على أسس متينة؛ معتبرا في تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية؛ أن النخب السياسية في هذه المقاطعات غير مستعدة لتحمل المسؤولية وتفتقر إلى الجدية السياسية المطلوبة.
وبحسب الحداد؛ فإن التذرع بالتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية؛ لا يبرر استمرار الحالة الراهنة؛ موضحا أن القانون التنظيمي 113.14 قد تطرق بالتفصيل لتدبير الموارد البشرية وحمل المسؤولية لرؤساء المقاطعات على تدبير المسار المهني للموظفين من خلال المادة 238، كما تم تناول نظام المعينين بالمقاطعة من المادة 255 لغاية المادة 259.
ايضا “النخب السياسية المسيرة للمقاطعات الأربعة لم تستوعب بعد الاختصاصات المخولة لها”؛ بحسب المتحدث الأكاديمي الذي بجزم بأن حرص هؤلاء المنتخبين على تفعيل جميع الاختصاصات المنوطة بهم؛ سيكون لذلك وقع ايجابي ملحوظ على مساهمة المقاطعات في مداخيل الجماعة.
في هذا الجانب؛ يبرز البشير الحداد؛ ان المادة 131 من القانون التنظيمي للجماعات؛ تمنح الحق لمجلس المقاطعة بتولى الدراسة والتصويت على مقترحات الإستثمار، كما ان المادة 234 تمنح رئيس مجلس المقاطعة الحق في اقتراح مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها، وهي ٱليات من شأنها أن تسهم في تعزيز مساهمة المقاطعات في تنمية المداخيل الجماعية.
وبالنظر إلى تخلف النخب السياسية عن تفعيل الاختصاصات الواسعة المنوطة بها؛ كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113.14؛ فإن المقاطعات الاربع؛ أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الميزانية الجماعية؛ أكثر من محفز وداعم لها؛ بحسب الباحث الاكاديمي.