تتجه السلطات المحلية بمدينة طنجة، بشكل حاسم نحو إنهاء الفوضى التي تعاني منها شوارع المدينة جراء التراخيص العشوائية لمزاولة مهنة حراسة السيارات.، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع ووقف استغلاله لأغراض انتخابوية.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، فقد وجهت السلطات مراسلة إلى المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات الأربع تتضمن تعليمات صارمة بوقف إصدار تراخيص جديدة وعدم تجديد التراخيص التي تنتهي مع نهاية العام الذي نودعه.
وتتوخى هذه الإجراءات تنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية، في وقت تشهد فيه المدينة انتشار حراس سيارات عشوائيين، يطلق عليهم “موالين الجيلي”، الذين يمارسون نشاطهم دون أي تنظيم قانوني، ما أدى إلى العديد من التجاوزات التي تزعج المواطنين وتؤثر سلبًا على حركة السير في المدينة.
وتؤكد مصادر عديدة، أن رخص مزاولة مهنة حراسة السيارات باتت وسيلة استغلال انتخابوي من طرف شخصيات سياسية ومنتخبين، الذين يجعلون منها أداة لاستمالة كتلة ناخبة لصالحهم.
وفي الوقت نفسه، يكشف واقع الأمر أن التراخيص الممنوحة في قلب المدينة تُمنح بمقابل لا يتجاوز 500 درهم فقط، وهو ما يدعو للريبة ويطرح تساؤلات مشروعة حول معايير منحها وعدالتها.
يبقى السؤال الأهم: هل ستخضع هذه الممارسات لتوجيهات الولاية أم سيظل لوبي الرخص بعيدًا عن المحاسبة؟
ويرى المراقبون، ان استفحال الظاهرة، يؤثر سلبا على أداء البنيات المرفقية المهيكلة في مجال خدمات الركن العمومي، ويفرغ الاستثمارات الضخمة التي رصدت لها من مضمونها.
ومن شأن تفعيل الإجراءات المنتظرة، أن يساهم في التقليل من الفوضى العشوائية، لكنها تتطلب أيضًا إيجاد حلول بديلة لدعم العاملين في هذا القطاع، مما يضمن استقرارهم الاجتماعي والمهني
