تعتبر محطة تحلية المياه في طنجة واحدة من أبرز المشاريع الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في المناطق الساحلية، وذلك في إطار خطة شاملة لتحلية مياه البحر.
ويهدف المشروع، الذي سيتضمن سعة إنتاجية تصل إلى 150 مليون متر مكعب سنويًا، إلى تقليل الضغط على الموارد المائية التقليدية وضمان تزويد مدينة طنجة والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للشرب والري.
وفي هذا السياق، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: “محطة تحلية المياه في طنجة جزء من خطة وطنية لتعزيز الأمن المائي للمدن الساحلية، وهي تسهم بشكل كبير في توفير مياه الشرب والري وتقليل الضغط على الموارد التقليدية”.
ويأتي هذا المشروع في وقت حساس، حيث يعاني المغرب من تحديات مائية كبيرة بسبب التغيرات المناخية ونقص التساقطات المطرية، ما يؤثر على مخزون المياه في السدود الفلاحية.
وأضاف الوزير: “نحن في مرحلة تتطلب تسريع تنفيذ محطات تحلية المياه في مختلف المناطق، بما في ذلك الدار البيضاء، جهة الشرق، والرباط، لضمان تزويد المدن الساحلية بالمياه وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية”.
وتعد محطة طنجة جزءًا من هذا المسعى الوطني لتأمين المياه اللازمة للسكان والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المائية المستقبلية.
وأشار الوزير إلى أن “محطات تحلية المياه ستساعد في تأمين إمدادات المياه للمناطق المتضررة من العجز المائي نتيجة التغيرات المناخية، ما يخفف الضغط على السدود الفلاحية”.
ويجري إحداث محطة تحلية مياه البحر بمنطقة هوارة بجنوب مدينة طنجة، والتي يرتقب أن تقام على مساحة كبيرة تتعدى 43 هكتارا.
وقد تم اختيار المحطة الجديدة، بعد دراسة دقيقة قامت بها السلطات المحلية، بالتعاون مع خبراء ومهندسين.
ويتوقع أن تشغل المحطة دورا حيويا في إطار البرنامج الوطني لتزويد المدن بالمياه، حيث سيتم توقيع اتفاقيات شراكة بين ولاية جهة طنجة والجهات الرسمية المعنية.
وحسب التقديرات الأولية، سيستغرق بين سنتين إلى أربع سنوات للانتهاء منه، كما يتوقع كذلك أن يسهم في تزويد مدن طنجة وأصيلة والعرائش بمياه صالحة للشرب.