كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024 عن ارتفاع كبير في عدد السيارات والآليات التابعة للجماعات الترابية وهيئاتها، حيث شهدت هذه الحظيرة زيادة بنسبة 46% خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2023.
ويتكون الأسطول من سيارات ذات سياقة داخلية، وسيارات نفعية بحمولات مختلفة، بالإضافة إلى الجرارات والآليات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن أربع جهات تستحوذ على نصف هذا الأسطول على الصعيد الوطني، من بينها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة مراكش-آسفي، وجهة فاس-مكناس.
مدينة طنجة، باعتبارها عاصمة الجهة، تستفيد بشكل خاص من هذه الموارد التي توظف في العادة لتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل النظافة العامة، النقل الجماعي، وتدبير البنية التحتية.
ومع ذلك، أكد التقرير على ضرورة تعزيز كفاءة تدبير هذا الأسطول من خلال وضع آليات للصيانة وترشيد الاستعمال، لضمان استدامته وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.
