ظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب واللجنة التحضيرية لفرع طنجة مساء السبت، جلسة استماع لضحايا التطاول على أراضي الجموع بمختلف أنحاء المغرب.
وتخلل هذا اللقاء استقبال المفرج عنهم من سجن عين قادوس بفاس الذين اعتقلوا على خلفيات أحداث ميسور الأخيرة التي نظمها سكان دوار إيكلي ضمن تراب عمالة بولمان احتجاجا على تجاهل الجهات المعنية لمجموعة من الشكايات والمراسلات للتدخل لإيجاد حلول بخصوص ملف مطلبي يتضمن ثلاثة مطالب وهي: 1- تحديد وترسيم أراضيها السلالية في العلاقة مع الأملاك المخزنية وفق التحديد الإداري لسنة 1931، ومع القبائل المجاورة. 2- فتح تحقيق نزيه حول الانتهاكات التي تعرضت لها أراضيها مع تقديم الجناة إلى العدالة. 3- الحصول على التصاميم والخرائط المتعلقة بأراضيها السلالية.
ونوه المنظمون بالحكم القضائي الذي حكم بإطلاق سراح المحكوم عليهم على خلفية الأحداث المذكورة
طنجة24