أعلنت الحكومة المغربية يوم الاثنين عن تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية ، والذي كان سببًا لاحتجاجات واسعة النطاق من قبل الأساتذة.
كما أعلنت الحكومة، خلال جلسة حوار مع النقابات التعليمية، أنها ستوقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة الذين شاركوا في الاحتجاجات.
يأتي هذا القرار بعد ضغوط من النقابات العمالية والمجتمع المدني. وقد رحبت النقابات العمالية بالقرار ، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو حل الأزمة.
كان النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية محل انتقادات واسعة من قبل الأساتذة ، الذين اعتبروه غير عادل وغير ملائم لاحتياجاتهم.
وقد طالبوا بإعادة النظر في النظام الأساسي ، وتقديم ضمانات أفضل لأجورهم وحقوقهم.