أثار الإعلان عن فتح باب التقدم لوظيفة “مطور معلومات” في مدينة تطوان موجة من الاستياء والغضب، وذلك بعدما أعلنت إحدى الشركات عن حاجتها لمطور بمستوى خبرة يتراوح بين 6 أشهر وسنة، مع اشتراطات تتضمن إتقان اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، مقابل راتب شهري قدره 1600 درهم فقط.
التفاصيل التي تضمنها الإعلان أشارت إلى أن الوظيفة تتطلب مهارات متقدمة تشمل تصميم هندسة البرمجيات، إجراء اختبارات التطبيقات، دمج التطبيقات وتطويرها، وترجمة احتياجات العملاء إلى حلول تقنية، كما أظهرت الشروط الأخرى ضرورة إجادة استخدام برامج الأوفيس مثل Word وExcel وPowerPoint.
وتأتي هذه الموجة من الاستياء بسبب ضعف الراتب المعلن عنه مقارنة بالمتطلبات العالية للوظيفة، حيث يعتبر الراتب المذكور غير كافٍ بالنسبة لمستوى الخبرة والمهارات المطلوبة، كما يعتبر أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور المعمول به في المغرب.
وفي ضوء هذه الظروف، عبّر عدد من متتبعين عن قلقهم العميق، حيث شبّهوا هذا الإعلان بممارسات “العبودية” و”الاتجار بالبشر”، حيث اعتبروا أن الراتب المنخفض مقارنة بالمتطلبات يشكل استغلالاً واضحاً للعمال، وأنه يعكس تجاهلاً لحقوقهم ومستوى احترامهم في سوق العمل.
والمعلوم، أن قانون الشغل الجاري به العمل حدد مستوى أدنى للأجور يقارب ضعف المبلغ الذي تقترحه الشركة صاحبة الإعلان، مما يجعل أي عقد بموجب الشروط المعلن عنها باطلا بقوة القانون.
