بدد قرار الحكومة المغربية، بفرض حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، آمال شريحة واسعة من المواطنين، بإمضاء أجواء الشهر الفضيل بشكل عادي وإقامة صلاة التراويح في المساجد، التي تعتبر أبرز الطقوس الدينية المرتبطة بالشهر الفضيل.
وأعلنت الحكومة، في وقت سابق اليوم الأربعاء، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442 هـ، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة.
ووضع القرار الحكومي المذكور، حدا لحالة التفاؤل التي تعالى منسوبها بشكل كبير خلال الشهور الثلاثة الماضية، خاصة مع التصريحات التي صدرت من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، على رأسهم وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الذي أكد في لقاء صحفي أن “الإجراءات الاحترازية التي صدرت لوقف انتشاء فيروس كورونا سترفع خلال الشهر الفضيل إن ظل الوضع الوبائي مستقرا.”.
ويبدو أن الشرط الذي قرنه آيت الطالب لرفع الإجراءات المشددة، سرعان ما انتفى قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، حيث شهدت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا، معدلا تصاعديا، إضافة تباطء عملية التلقيح ضد الوباء التي كان الأمل معقود عليها في توفير مناعة جماعية.
وسجلت الأيام تصاعدا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وصلت إلى 663 خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وهو واحد من أعلى المعدلات المسجلة خلال الشهور الماضية، التي شهدت استقرارا.
العامل الثاني الذي كان وراء اتخاذ قرار الإغلاق الليلي، يتمثل في تراجع معدل استفادة المواطنين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، التي انطلقت في أواخر يناير الماضي، بوتيرة متسارعة، بشكل كان ينبئ ببلوغ المناعة الجماعية في أسرع وقت، غير أن تأخر توصل المغرب بشحنات جديدة من اللقاح، أدى إلى بطء الحملة، مما أخر رهان تحقيق المناعة الجماعية إلى أجل غير مسمى.