بلغ حجم المداخيل التي حققتها جماعة طنجة، خلال السنة الجارية، ما قيمته 700 مليون و561 ألف درهم، بنسبة تقدر بـ 70 بالمائة، مقارنة بالتقديرات التي تضمنتها وثيقة ميزانية السنة المالية للعام ذاته.
وتتوزع هذه المداخيل، حسب بيانات صادرة صادرة عن قسم تنمية الموارد المالية بجماعة طنجة، على مداخيل ذاتية التي بلغت قيمتها 282 مليون درهم من مجموع المداخيل المتوقعة في وثيقة ميزانية 2023، بنسبة تقدر بـ 66 في المائة.
أما المداخيل المرتبطة بالرسوم المحولة، حسب المعطيات التي تم عرضها خلال اجتماع للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في إطار تحضيرات دورة أكتوبر 2023، فقد بلغت قيمتها 265 مليوم درهم، تمثل نسبة 63 بالمائة من أصل التوقعات المدرجة في وثيقة الميزانية الجماعية للعام للجاري.
فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت مداخيلها أزيد من 152 مليون درهم، بواقع إنجاز نسبته 100 بالمائة، وفقا لذات المصدر.
وتعبر هذه النتائج المحققة هذه السنة إلى حدود 20 شتنبر 2023، عن ارتفاع نسبي مقارنة مع سنة 2022، التي حققت خلالها الجماعة مداخيل بقيمة تقدر بحوالي 665 مليون درهم، أي ما يمثل 66 بالمائة من مجموع التوقعات المدرجة في وثيقة الميزانية برسم السنة المالية ذاتها.
وحسب المعطيات الرسمية ذاتها، أن المداخيل الذاتية للجماعة خلال الفترة المذكورة، توزعت على الرسوم المتعلقة بكل من الأراضي العارية (77 بالمائة)، سوق الجملة للخضر والفواكه (71 بالمائة)، المشروبات الغازية (71 بالمائة)، الأملاك الجماعية (43 بالمائة).
أما بالنسبة للمداخيل المرتبطة بالرسوم المحولة، وفقالمصدر ذاته، فتتكون من رخصة السكن (69 بالمائة)، الضريبة على الخدمات الجماعية (62 بالمائة)، الرسم المهني (68 بالمائة)، باقي الرسوم (17 بالمائة)، حيث أن 88 بالمائة منها مستخلصة من طرف الجماعة بينما تبقى 12 بالمائة عن طريق مصالح المقاطاعت.
ويعزى ضعف المردودية المحققة من طرف المقاطعات الأربعة، حسب مصادر جماعية، إلى عوامل مرتبطة بالانتشار غير المتكافئ للموارد البشرية، وعدم توفر اللوجستيك الكافي، فضلا عن عدم تفعيل أدوار الشرطة الادارية في العديد من المرافق، خاصة على مستوى قطاع التعمير، الذي يشكل موردا حيويا لاستخلاص الرسوم الجماعية.
