صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مؤخرا، على عريضة ترافعية تقدم بها مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة من أجل اعتماد استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة بالجهة .
وتندرج هذه العريضة في إطار مشروع “الانتقال الطاقي التشاركي” للمرصد، والذي يترافع لدى الهيئات المنتخبة وأرباب القرار من أجل تبني استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة وإعمال مبادئها ومحاورها في مخطط التنمية الجهوية، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية على المستوى المحلي .
وأشارت العريضة إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتمتع بإمكانيات طاقية كبيرة، منها الطاقة الريحية بفضل هبوب رياح متوسط سرعتها السنوية بين 9.5 و 11 متر في الثانية، إلى جانب وجود محطة حرارية بمنطقة تاهدارت قليلة الانبعاثات الغازية، واعتماد مجلس الجهة السابق ضمن مخططه للتنمية الجهوية ، إضاءة 20 جماعة ترابية نموذجية بالطاقة الشمسية.
واعتبرت العريضة أن الجهود المبذولة في هذا الصدد يمكن أن تكون أقوى إذا تمكنت الجهة من وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة، وعمدت إلى إدراج مرتكزات هذه الاستراتيجية في مخطط التنمية الجهوية، مع تفعليها بمشاريع جهوية تروم تحقيق الأهداف المسطرة، موضحة أن هذه التدابير “ستبوئ الجهة الصدارة في المجال نظرا للإمكانات والمؤهلات الطبيعية والمادية الهائلة التي تتوفر عليها على مستوى إنتاج الطاقة النظيفة”.
وتضمنت العريضة نتائج دراسة ميدانية لاستقراء آراء شركات القطاع الخاص وساكنة مدينة طنجة حول تبني الانتقال الطاقي، أبانت عن أن 78 في المائة من السكان يرون أن الوقود الأحفوري خطر على البيئة، و 91 في المائة يرون أن الرياح أهم مصادر الطاقة، تليها الطاقة الشمسية، بينما تفضل أغلب الشركات الطاقة الشمسية كطاقة بديلة وأنها تفكر في اعتماد الانتقال الطاقي إذا توفرت ظروفه المناسبة وسهولة التحول .
