وقّع أكثر من ألفي مغربي، عريضة إلكترونية تعارض مقترحًا بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
ومؤخرا، قدمت 8 أحزاب سياسية إلى وزارة الداخلية التي تقود مشاورات تعديل قانون الانتخاب، مقترحا بزيادة أعضاء “اللائحة الوطنية” (كوطا مخصصة للنساء والشباب) من 30 إلى 60؛ بدعوى ضمان تمثيل المهاجرين المغاربة في المجلس.
ويقدر عدد المغاربة المقيمين خارج بلادهم بنحو 5 ملايين شخص، وفق أحدث إحصاء رسمي.
لكن المقترح، الذي سيرفع عدد أعضاء مجلس النواب من 395 إلى 425، قوبل بمعارضة من نشطاء وأعضاء مجتمع مدني في المملكة.
وأطلق أكاديميون ونشطاء، الأحد، عريضة على موقع العرائض العالمي “آفاز” ضد المقترح، الذي تدعمه أحزاب من أبرزها “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (يملك 20 مقعدا بمجلس النواب).
وتجاوز عدد التوقيعات التي جمعتها العريضة الإلكترونية حتى صباح الثلاثاء، ألفي توقيع.
وجاء في نص العريضة أن مقترح “الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية مضر بالنجاعة البرلمانية، وله تأثيرات سلبية على مصداقية العمل السياسي”.
وتابعت أن “المقترح يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية؛ حيث يجعل تعديل عدد أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص”.
كما دعت الأحزاب والحكومة والبرلمان إلى “التراجع عن هذا الإجراء المتعسف والمستفز”، وفق العريضة ذاتها.
واعتبر معارضون أن المقترح يدفع بتشكيل الخريطة السياسية نحو مزيد من التشتت والانقسام؛ ما يؤدي إلى فقدان الثقة في العملية السياسيية.
وفي حال تم إقرار المقترح في القانون الانتخابي، يحال للحكومة للمصادقة ومن ثم إلى البرلمان للتصويت عليه.
