دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى خوض إضراب وطني يمتد لعشرة أيام موزعة على ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل وزارة الصحة لمطالبهم وتنصلها من اتفاقيات موقعة في يوليوز 2024.
وأعلنت النقابة أن الإضراب يشمل كافة مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام الإنعاش، لضمان استمرار تقديم الخدمات للحالات الحرجة.
ويأتي هذا التصعيد بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الصحة، والتي ترى النقابة أنها تهدد حقوق الأطباء وتنعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعربت النقابة عن استيائها من سياسة المماطلة التي تنتهجها الوزارة، مشيرة إلى أن العديد من المطالب الأساسية، مثل تحسين ظروف العمل وتحفيز الأطر الطبية، لم تجد طريقها للتنفيذ رغم الوعود الحكومية.
وصرح مصدر مسؤول في النقابة بأن الأطباء باتوا يشعرون بالتهميش والإحباط في ظل ظروف عمل “غير إنسانية”، إضافة إلى غياب إجراءات حقيقية لحماية حقوقهم المهنية وضمان استقرارهم الوظيفي. ودعت النقابة الوزارة إلى الاستجابة الفورية لمطالبها، محملة إياها مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن استمرار الاحتقان داخل القطاع.
ومن جانبها، لم تصدر وزارة الصحة أي تعليق رسمي حتى الآن حول الإضراب أو المطالب المطروحة، في وقت يتوقع فيه أن يؤثر هذا الإضراب بشكل كبير على سير الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، خاصة مع استمرار الضغط على المنظومة الصحية الوطنية.