أوقفت الشرطة القضائية في مدينة طنجة مدير مؤسسة تعليمية وسيدتين، للاشتباه في تورطهم في عمليات احتيال استهدفت راغبين في الهجرة إلى أوروبا، مقابل مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى 220 ألف درهم.
وقالت مصادر أمنية، الخميس، إن المشتبه فيهم كانوا يعرضون على عدد من الأشخاص مساعدتهم على الهجرة إلى إحدى الدول الأوروبية، مستندين إلى عقود عمل تبين أنها وهمية، قبل أن يحصلوا منهم على مبالغ تراوحت بين 50 ألفا و220 ألف درهم.
ويبرز ضمن الموقوفين مدير مؤسسة تعليمية، في وقت يواصل فيه المحققون تحديد طبيعة الدور الذي اضطلع به كل واحد من المشتبه فيهم، ومسار الأموال التي جرى تحصيلها من الضحايا.
وجرت عملية التوقيف الأربعاء من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، التي عثرت بحوزة أحد المشتبه فيهم على جهاز إلكتروني يشتبه في احتوائه على آثار رقمية مرتبطة بتحويلات مالية متحصلة من عمليات الاحتيال.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيهم اعتمدوا على إغراء الضحايا بإمكانية الحصول على فرص عمل بالخارج، مستفيدين من الإقبال المتزايد على مسالك الهجرة المرتبطة بعقود الشغل.
ووضع الأشخاص الثلاثة تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد عدد الضحايا، وحجم المبالغ المحصلة، والكشف عن أي امتدادات محتملة للقضية.
