شبهات تلف علاقة مرشح لعمادة كلية طنجة بعضو في لجنة الانتقاء تحرك طعونات أساتذة “متضررين”
ads980-250 after header


الإشهار 2

شبهات تلف علاقة مرشح لعمادة كلية طنجة بعضو في لجنة الانتقاء تحرك طعونات أساتذة “متضررين”

إشهار مابين الصورة والمحتوى

باشر عدد من الأستاذة الجامعيين، مساطر قانونية للطعن في نتائج مقابلة اختيار مرشحين لشغل منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، على خلفية وجود علاقة مفترضة بين أحد أعضاء لجنة التقييم وأحد المرشحين للمنصب الذي حاز على المرتبة الثانية.

ووجه الأساتذة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من نتائج المقابلة، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، طالبوه بإلغاء النتائج التي بوأت المرشح المثير للجدل، في الرتبة الثانية ضمن قائمة الثلاثة. وهي مرتبة يقول الأستاذة الغاضبون، إن علاقة صداقة عميقة تجمع عضوا باللجنة مع المرشح المشار إليه.

ومن المؤشرات التي تؤكد هذه العلاقة، بحسب المراسلة الموجهة إلى وزير التعليم العالي، أنه سبق لكل من عضو اللجنة والمرشح المشار اليهما أن قاما بإنجاز عدة بحوث علمية مشتركة بينهما وقد تم نشر هذه الأعمال في عدة دوريات.

وتضيف الوثيقة التي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منها، أن عضو اللجنة المكلفة باختيار المشاريع المرشحة لمنصب عمادة كلية الحقوق بطنجة هو في الواقع من أبرز المتدخلين في الماستر الذي يشرف عليه وينسقه الأستاذ المقرب منه، معتبرة أن ذلك “يجعل هذا العضو في وضعية تناف”.
وتزيد المراسلة، أن “الأخطر هنا هو أن هذا العضو تولی تقييم جزء مهم من الملف العلمي للمرشح وهو جزء يرتبط به هذا العضو ارتباط إنشاء، مما يجعله يقيم العمل لنفسه قبل أن يقيمه للمرشح، وهو أمر يجعله فاقدا للمصداقية وفي وضعية تدخل لصالح المرشح وغير محايد”.

وأوضح المصدر، أنه “بسبب هذه العلاقة الموجودة بين كل من المرشح وعضو اللجنة فإن نتيجة المباراة كانت معروفة حتى قبل انعقاد اللجنة بل وحتى قبل الإعلان الرسمي عنها بمجلس الجامعة كما يتبين من منشور معمم على جميع مكونات جامعة عبد المالك السعدي”. معتبرة أن ذلك “يؤثر على عملية التقييم برمتها مما يتعين معها إلغاء هذه النتيجة حفاظا على حقوق وحظوظ كافة المرشحين وإبعادا لعملية اختيار مرشحي منصب عميد الكلية المعنية عن دائرة الشكوك والاتهام.”.

وأكد الأستاذة الموقعون على المراسلة، طعنهم بشدة في هذه اللجنة وما صدر عن عملها من نتائج، يأتي ” حفاظا على قواعد العدالة والإنصاف والشفافية وتكافؤ الفرص، وصيانة لمقام المرشحين والمرشحات واسترشادا بخطاب جلالة الملك نصره الله بمناسبة عيد العرش الأخير (..)”.

 

وطالب الأستاذة، بإلغاء نتيجة المقابلة وإعادة فتح التباري من جديد، مع فتح تحقيق دقيق في ظروف تشكيل هذه اللجنة، وفي علاقة أعضائها مع بعض المرشحين.


ads after content

شاهد أيضا
عداد الزوار