سعيد قدري
أقدم عشية أمس الأربعاء عمدة مدينة طنجة السيد سمير عبد المولى، بالإضافة إلى كل من محمد الحميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية، ومْحَمْد الحمامي النائب الخامس للعمدة، وأحمد الفليوي، وإدريس ساور المنصوري على تقديم استقالتهم بعد العديد من الضغوطات الممارسة عليهم من طرف فرق المعارضة بمجلس المدينة وكذا بعد الزيارة المفاجئة التي قامت بها الى ولاية طنجة عشية الاثنين الماضي لجنة من وزارة الداخلية لتقصي حقائق ما يجري بمجلس مدينة طنجة في ضل الجمود التام بعد سنة ونصف من انتخاب العمدة سمير عبد المولى، وقد جاء ذلك عقب بلاغ وقعه العمدة وبقية أعضاء حزب الجرار وتحت إشراف المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على تقديم استقالتهم من مجلس مدينة طنجة.
وذكرت مصادر موثوقة أن منسق حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان فؤاد العمري عقد أمس اجتماع خاص بمقر وزارة الداخلية، حيث ذكرت نفس المصادر الى أن الاجتماع ربما يكون قد أفضى الى تزكية فؤاد العمري لتولي مسؤولية عمودية المدينة في المستقبل، وحسب ما علمنا من مصدر مقرب أن الإستقالة أتت عن طريق بلاغ أصدر للرأي العام وقعه المستقيلون الخمس لتوضيح سبب الإستقالة، والتي قالوا أنها أتت بعد مشاورات مع هيئات الحزب المحلية والوطنية والتي ركزت على كونها تهدف إلى المحافظة على مصالح ومستقبل المدينة التي تسير نحو السوء في ضل تعنت باقي الأطراف في التعاون فيما بينها ومد يد المساعدة الى العمدة سمير عبد المولى، والتي تقتضي الأمانة في التسيير، قدموا استقالتهم تاركين مهمة قيادة مجلس المدينة أمام من يرى في نفسه القدرة على هذا الامر.
وتأكد من مصادر خاصة أن وزارة الداخلية تسير في اتجاه قبول استقالة عمدة المدينة من منصبه وهو الأمر الذي من المرجح الإعلان عنه عشية يوم الجمعة القادم ، وإلى حد حصول ذلك تبقى للمكتب الصلاحية في التسيير إلى حين تكوين مكتب جديد، وتعتبر الجلسة التي من المقرر أن تعقد اليوم الخميس 21 أكتوبر بدءا من الثالثة بعد الزوال بقصر البلدية قانونية، وكل قراراتها تتسم بالقانونية.