ينكب فاعلون وشركاء مؤسساتيون بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة على بلورة معالم مشروع بيئي يهم إعادة تهيئة المجال الغابوي لمنطقة “الدالية” بإقليم الفحص-أنجرة وتحويله إلى منتزه إيكولوجي مفتوح للعموم، في خطوة تروم احتواء الضغط السياحي المتزايد على هذا الشريط الساحلي المطل على مضيق جبل طارق.
ويرتقب أن ينجز المشروع الذي يشكل موضوع الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال دورته العادية لشهر مارس، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 5 ملايين درهم، في إطار مقاربة تستهدف حماية المنظومة البيئية الغابوية الهشة وتوجيه توافد الزوار نحو نمط منظم من السياحة الإيكولوجية، وفق معطيات مرتبطة بالبرنامج.
ويقع الموقع المستهدف داخل النفوذ الترابي لجماعة القصر المجاز، على بعد كيلومترات قليلة من المركب المينائي طنجة المتوسط، وهي منطقة تعرف خلال فترات الذروة توافدا بشريا كثيفا وغير منظم، ما أدى خلال السنوات الأخيرة إلى تسجيل ضغوط متزايدة على الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي المحلي.
ويقوم التصور التقني للمشروع على اعتماد ما يعرف في التدبير البيئي بمفهوم “التهيئة الغابوية الخفيفة”، وهي مقاربة تستبعد أي أشغال بناء إسمنتية أو عمليات تعبيد تقليدية داخل المجال الغابوي، وتعوضها بتجهيزات بسيطة ومندمجة مع الطبيعة.
وتشمل هذه التهيئة إحداث مسارات إيكولوجية محددة للمشاة بهدف توجيه حركة الزوار ومنع دهس النباتات، إلى جانب تثبيت مقاعد وفضاءات استراحة مصنوعة من الخشب، ووضع حاويات للفرز الانتقائي للنفايات، فضلا عن تثبيت لوحات توجيهية وتحسيسية لفائدة المرتفقين.
ويندرج المشروع في إطار مقاربة ترابية لتثمين المجالات الغابوية وتطوير فضاءات ترفيهية مستدامة مع الحفاظ على الخصائص الطبيعية للموقع الذي يشكل أحد الامتدادات الغابوية المطلة على الواجهة المتوسطية للمملكة.
ويعتمد تنفيذ المشروع على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف صادق عليها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال دورته العادية لشهر مارس.
وبموجب هذه الاتفاقية، يساهم مجلس الجهة، بصفته صاحب المشروع، بغلاف مالي قدره 4 ملايين درهم، فيما تلتزم جماعة القصر المجاز بتعبئة مساهمة مالية تبلغ مليون درهم من ميزانية التجهيز الخاصة بها.
وأسندت مهمة التنفيذ التقني للمشروع إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة، والتي ستتولى إعداد ملفات الاستشارة التقنية وإطلاق طلبات العروض وإبرام الصفقات العمومية مع المقاولات المكلفة بالأشغال، إضافة إلى تتبع مراحل الإنجاز والمراقبة التقنية لجودة الأشغال.
ومن المرتقب أن يقام المنتزه فوق وعاء عقاري يندرج ضمن الملك الغابوي التابع للدولة، وهو ما استدعى اعتماد آلية إدارية تتيح استغلال الفضاء دون تغيير طبيعته القانونية.
وفي هذا الإطار، رخصت المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالاحتلال المؤقت لهذا المجال الغابوي ووضعه رهن إشارة المشروع، وهي صيغة إدارية تسمح بإنجاز تجهيزات ذات منفعة عامة مع الحفاظ على الوضع القانوني للأرض.
كما ستتولى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في إطار تنزيل محاور “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030”، مراقبة الجوانب البيئية للمشروع قبل وبعد إنجازه، عبر إخضاع الدراسات الهندسية والمعمارية للمصادقة التقنية من طرف مصالحها المختصة، للتأكد من احترام المعايير البيئية وعدم المساس بالتوازنات الطبيعية للموقع.
وينص الإطار التنظيمي للمشروع على إحداث لجنة إقليمية للتتبع يرأسها عامل إقليم الفحص-أنجرة، وتضم ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية، حيث ستعقد اجتماعات دورية لتتبع تقدم الأشغال ومعالجة الصعوبات الإدارية أو التقنية التي قد تعترض تنفيذ المشروع.
كما يرتقب اعتماد إطار تشاركي للتدبير بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الجماعي للقصر المجاز لضمان تدبير المنتزه بعد افتتاحه، من خلال تأمين خدمات النظافة والحراسة والصيانة الدورية للمرافق، بما يضمن الحفاظ عليه كفضاء إيكولوجي مستدام لفائدة السكان والزوار.







