قررت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، رفع السرية عن نحو 40 تقريرا أمنيا واستخباراتيا يتعلق بالأزمة التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز، على أن تصبح الوثائق متاحة للعموم ابتداء من الأربعاء، في خطوة ينتظر أن تكشف ما كانت تعرفه أجهزة الدولة قبل دخول عشرات الآلاف من الأشخاص من المغرب.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إلما سايث إن مجلس الوزراء وافق على رفع السرية عن الوثائق التي تلقتها الحكومة بين فاتح يوليوز وفاتح غشت، مؤكدة أن مدريد مستعدة لنشر وثائق أخرى إذا تبين وجود تقارير إضافية ذات صلة بالملف.
وتشمل الوثائق تقارير وتحذيرات صادرة عن مركز الاستخبارات الوطني الإسباني CNI، والاستخبارات العسكرية، والشرطة الوطنية، والحرس المدني، إضافة إلى أجهزة أخرى كانت تتابع الضغط على الحدود مع المغرب.
وسيُنشر الملف الكامل الأربعاء 9 شتنبر، بعد استكمال إجراءات رفع السرية، بما يسمح للمرة الأولى بالاطلاع على التسلسل الزمني للتحذيرات والتقارير التي وصلت إلى الحكومة الإسبانية قبل أحداث 30 و31 يوليوز.
وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز تعهد أمام البرلمان بالكشف عن جميع التقارير المتوفرة لدى حكومته، ردا على اتهامات المعارضة بأن السلطات تلقت تحذيرات مسبقة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمة.
ويؤكد سانشيز أن مراجعة تقارير الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لم تكشف عن أي تحذير يتوقع حجم التدفق الذي وقع لاحقا، مشيرا إلى أن التقارير تحدثت عن ارتفاع محاولات العبور سباحة، لكنها لم تتوقع وصول عشرات الآلاف خلال ساعات قليلة.
وتقول الحكومة إن الوثائق التي سترفع عنها السرية تشمل تقارير أعدت قبل الأزمة وأثناءها، بينما تتضمن تقارير أخرى تحليلات أُنجزت بعد الأحداث خلال غشت.
ويأتي القرار في وقت فتح فيه القضاء الإسباني مسارا موازيا للتحقيق في الأحداث.
وكانت قاضية المحكمة الوطنية ماريا تاردون قد أعلنت فتح تحقيق جنائي، معتبرة أن المعطيات المتوفرة لديها تشير إلى وجود تصرفات من الجانب المغربي ساهمت في تسهيل وصول المهاجرين إلى سبتة. وتحدث قرارها عن احتمال مشاركة عناصر مغربية في توجيه أشخاص نحو الحدود. وتظل هذه المعطيات جزءا من تحقيق قضائي لم يصدر بشأنه حكم نهائي.
وتستند القاضية، ضمن وثائق أخرى، إلى تقرير صادر عن مركز الاستخبارات والهجرة والحدود CENIF التابع للشرطة الإسبانية، وهو تقرير أثار جدلا داخل إسبانيا بشأن ما إذا كانت أحداث نهاية يوليوز عفوية أو جرى تنظيمها أو تسهيلها.
في المقابل، يقول وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا إنه لا توجد حتى الآن أدلة تسمح بتحديد «مدبر» للأزمة أو إثبات مسؤولية دولة أجنبية عنها.
وتواجه خطوة الحكومة انتقادات من المعارضة. وقال زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فييخو إنه لا يتوقع أن تقدم التقارير الصورة الكاملة، معتبرا أن الوثائق التي ستُنشر «مقتطعة»، فيما تؤكد الحكومة أنها لا تملك «شيئا تخفيه».
ويرجح أن تحول الوثائق التي ستنشر الأربعاء ملف سبتة إلى مرحلة جديدة من السجال السياسي والقضائي، إذ ستتيح مقارنة ما كانت تعرفه أجهزة الاستخبارات والشرطة قبل 30 يوليوز بالمعطيات التي ظهرت لاحقا في التحقيقات.
وسيكون السؤال المركزي في التقارير المنتظرة هو ما إذا كانت الأجهزة الإسبانية رصدت مؤشرات استثنائية قبل الأزمة، ومن تلقى تلك التحذيرات، وما إذا كانت المعلومات المتوفرة تكفي لتوقع حجم ما حدث على الحدود مع شمال المغرب.
