ما تزال جماعة اكزناية، تواجه تعثرا في تسليم رخص البناء الفردية وتسوية الوضعية القانونية للعقارات، بالتزامن مع استمرار الموافقة على رخص المشاريع الاستثمارية الكبرى، وفق ما تفيد به معطيات إدارية وتصريحات لمنتخبين.
وتعتمد مصالح التعمير في هذه الجماعة الترابية، مساطر استثنائية لمنح التراخيص، بسبب عدم استكمال المصادقة النهائية على “تصميم التهيئة” الخاص بالمنطقة ونشره في الجريدة الرسمية حتى الربع الأول من عام 2026.
وقال رئيس المجلس الجماعي لاكزناية، محمد بولعيش، في في تصريحات سابقة، إن تأخر الإفراج عن وثيقة تصميم التهيئة “يعرقل تسوية ملفات المواطنين”، مطالبا السلطات المختصة بتسريع إجراءات المصادقة.
وأفادت الوكالة الحضرية لطنجة، ضمن تقاريرها المرفوعة للمجالس الإدارية، أن تأخر إنجاز تصميم التهيئة، الذي بدأت دراساته في نونبر 2022، يرجع إلى ضرورة إعداد تصاميم “إعادة الهيكلة” للأحياء غير المجهزة، بهدف الحد من البناء غير القانوني.
وفي ظل هذا الفراغ المرجعي، تبت لجان إقليمية، تضم ممثلين عن عمالة طنجة-أصيلة، والوكالة الحضرية، ومصالح المسح العقاري، والجماعة الترابية، في طلبات الرخص استنادا إلى السلطة التقديرية ومقتضيات قانون التعمير 12.90 وقانون التجزئات العقارية 25.90.
وأوضح مصدر مطلع، أن المشاريع الاستثمارية والصناعية المهيكلة “تحصل على التراخيص بانسيابية نظرا لاستيفائها الشروط التقنية المسبقة وتطابقها مع التوجهات الصناعية للمنطقة”.
في المقابل، يتم تأجيل أو رفض البت في ملفات البناء الفردي في الأحياء ناقصة التجهيز. مبررا هذا التأجيل بـ”إلزامية انتظار الانتهاء من تصفية الوضعية العقارية وتنزيل برامج إعادة الهيكلة”.
وكان والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، قد شدد في اجتماعات رسمية سابقة للوكالة الحضرية على “عدم التساهل مع البناء العشوائي”، رابطا تعقيدات وثائق التعمير في اكزناية بالتراكمات السابقة الناتجة عن نشاط شبكات التقسيم غير القانوني للأراضي (التجزيء السري).
وتصنف اكزناية كأحد أهم الأقطاب الجاذبة للاستثمار الصناعي بجهة الشمال، ما يفرض ضغطا ديموغرافيا وعمرانيا متزايدا على إدارتها الترابية.
ولا توفر المنصات الرسمية التابعة للجماعة الترابية أو للوكالة الحضرية بيانات إحصائية محينة أو لوائح مفصلة حول عدد الرخص المسلمة والمرفوضة، ما يحول دون إمكانية قياس الحجم الفعلي للملفات العالقة
