أعلنت السلطات الفرنسية عن تعديلات جديدة على نظام منح تأشيرات “شنغن”، تتضمن إجراءات أكثر تشددًا قد تؤثر على طالبي التأشيرا من دول المغرب العربي، بما في ذلك المغرب، وفقًا لتقارير إعلامية.
وبحسب المصادر، تشمل التعديلات تعزيز التدقيق في ملفات المتقدمين، مع التركيز على الإثباتات المالية وأماكن الإقامة، إلى جانب فحص الوثائق المقدمة بدقة أكبر.
هذه الإجراءات قد تضع طالبي التأشيرات أمام تحديات إضافية للحصول على الموافقة.
تأتي هذه الخطوة في سياق توتر العلاقات بين فرنسا ودول شمال إفريقيا، حيث قلّصت باريس في الأشهر الماضية عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس.
وأرجعت السلطات الفرنسية هذا القرار إلى ما وصفته بعدم تعاون هذه الدول في استقبال مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.
ويُتوقع أن تزيد هذه التعديلات من تعقيد العلاقة بين باريس ودول المنطقة، في وقت تتزايد فيه الانتقادات للسياسات الفرنسية تجاه المهاجرين وتأشيرات السفر.