في تطور خطير هز الأوساط المحلية، كشفت تقارير صادرة عن لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن تورط عدد من رؤساء الجماعات ونواب ومستشارين في فضيحة استغلال تصاميم هندسية مزورة للحصول على رخص بناء.
وأفادت التحقيقات بأن هذه الممارسات تمت بالتواطؤ مع تقنيين وموظفين بأقسام التعمير، الذين استخدموا أختام مهندسين معماريين وهميين مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 5000 درهم، مما ساهم في تسريع معالجة ملفات طلبات الرخص بشكل غير قانوني.
التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية أوضحت أن هذه التصاميم المزورة ساعدت في تسريع عملية معالجة ملفات طلبات الرخص، وخاصة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتدبير رخص التعمير في جهة الدار البيضاء-سطات.
وأكدت التقارير أن بعض المهندسين تورطوا في كراء أختامهم للتقنيين المتواطئين، مما سهّل التلاعب في وثائق رسمية.
تأثيرات مالية واختلالات إدارية
التقارير كشفت عن تجاوزات خطيرة في تدبير وثائق التعمير، لم تقتصر على التصاميم الهندسية، بل امتدت إلى التلاعب في نوعية التراخيص والتغطية على البناء العشوائي تحت غطاء رخص الإصلاح.
هذه الاختلالات أثرت بشكل كبير على مداخيل الجماعات الترابية، حيث تسبب التلاعب في الرخص في خسائر مالية مهمة نتيجة التفويت في رسوم محلية حيوية.
ومن المقرر أن يحال عدد من رؤساء الجماعات المتورطين إلى القضاء بتهم تتعلق بجرائم الأموال العمومية، وذلك بعد ثبوت التلاعب في وثائق رسمية وتورطهم في عمليات ابتزاز للمستثمرين والمنعشين العقاريين.
تداعيات سياسية وقضائية
قرارات العزل التي اتخذتها وزارة الداخلية بحق المسؤولين المتورطين تأتي في إطار الجهود الحكومية لضبط الفساد ومحاربة التلاعب في الشأن العام. ورغم أن بعض المسؤولين يحاولون التبرير بأنهم لم يكونوا على علم بالتزوير، إلا أن التحقيقات أظهرت تواطؤًا واضحًا بين عدد من الأطراف داخل المنظومة الإدارية.
التوقعات تشير إلى أن هذه الفضيحة قد تفتح الباب أمام إصلاحات جديدة في قطاع التعمير، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على عمليات منح الرخص عبر المنصات الإلكترونية، وتطبيق عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بوثائق رسمية.
