كشفت مصادر إعلامية متطابقة عن تفاصيل فضيحة عقارية في مدينة طنجة، حيث قامت “إمبراطورية” للتعليم الخصوصي بالاستيلاء على أزقة بأكملها.
تعود ملكية هذه المجموعة التعليمية، التي تضم حضانة، وثانوية، ومعهدًا، وفضاءً للمعرفة، إلى برلماني ورئيس جماعة سابق. وقد أقام هذا الأخير المشروع التعليمي على ملك عمومي، متسببًا في إغلاق الأزقة المتقاطعة من الجانبين، وسط غموض حول الجهات التي تلاعبت بتصميم التهيئة.
تفجرت هذه الفضيحة العقارية أواخر تسعينيات القرن الماضي، وزادت حدتها في سنة 2005، وظلت الأمور على حالها حتى اليوم، رغم اعتراضات السكان واحتجاجاتهم دون أي جدوى.
وأشارت المصادر إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخل مصالح وزارة الداخلية لتصحيح الوضع وإزالة المعهد المطل على الشارع العام. كما يتوجب التحقيق مع الجهات التي ساهمت في التلاعب بتصميم التهيئة والطريقة التي تمت بها عملية الاستيلاء على الملك العمومي.
السكان القاطنون بجوار المشروع أعربوا عن تذمرهم من هذه الوضعية، حيث أصبحوا محرومين من رؤية شارع مولاي رشيد، بالإضافة إلى إغلاق الطريق أمامهم، مما يضطرهم للطواف عبر عدة أزقة للوصول إلى الشارع العام.
كما سبق أن اشتكى السكان من عرقلة السير العام الناتجة عن توقف أسطول من السيارات أمام المؤسسة التعليمية، مما يساهم في الضغط الطرقي. بالإضافة إلى وجود مخالفات قانونية وخروقات مثل فتح أبوابها الرئيسية على الشارع العام.
ويظهر تصميم التهيئة لدى الوكالة الحضرية لطنجة أن الزقاق لا يزال تابعًا للملك العمومي. كما أن الرصيف الذي أقامته جماعة طنجة يتقاطع مع البناية الإسمنتية للمشروع، مخالفًا بذلك القوانين الجاري بها العمل، مع إغلاق كل زقاق بباب خاص.
