فندت مؤسسة التعاون بين الجماعات -الشمال الغربي؛ الاتهامات التي وجهتها شركة “فيتاليس” الى جماعة تطوان؛ بخصوص عرقلة إدخال حافلات جديدة والتسبب في حوادث؛ كان آخرها ما وقع الأربعاء الماضي عندما احترقت حافلة للنقل الحضري في الطريق بين تطوان والفنيدق.
وتعتبر مجموعة التعاون بين الجماعات- الشمال الغربي؛ عبارة عن هيئة تمثيلية تضم 19 جماعة ترابية ومجلس مكون من 46 عضوا تابعين لعمالة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق؛ ويعهد اليها تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي تحددها المجالس الإقليمية وتصوت عليها.
وانتقدت المؤسسة التي يترأسها رئيس جماعة تطوان؛ مصطفى بكوري؛ مضمون البيان الصادر عن إدارة شركة “فيتاليس” الذي وجه أصابع الاتهام في وقوع حوادث النقل الحضري وتدني خدمة المرفق العام، في محاولة للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، أن كل ما ورد من اتهام لجماعة تطوان في شخص رئيسها هو مجانب للصواب.
وضاف بيان حقيقة صادر عن المجموعة ؛ انه “بخصوص الدعم المخصص للتخفيف من آثار جائحة كوفيد -19 جاء في بلاغ المجموعة؛ أن الشركة على علم تام بأن جماعة تطوان قد استوفت كل الإجراءات اللازمة حيث صادق المجلس الجماعي بالإجماع على بروتوكول الاتفاق لمنح الدعم المذكور أعلاه.”
وأضاف المصدر؛ انه “على نقيض زعم إدارة الشركة رفض طلبها المتعلق بإدخال حافلات كهربائية جديدة، فإنه وجب بيان حقيقة هذا الطلب كونه مقترح مشروط للشركة بتمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى تم طرحه في إطار سلسلة من اجتماعات الوساطة للتسوية الودية لحل النزاع والتي لم تسفر لحدود تاريخه عن مخرجات.”.
وأكدت البيان ذاته؛ انه “حرصا من مؤسسة التعاون بين الجماعات على تجويد وتأهيل خدمة المرفق العام للنقل الجماعي بواسطة الحافلات، وفي أفق الاستعداد لمرحلة جديدة لتدبير المرفق، شرعت المؤسسة في إنجاز دراسة جدوى تقنية ومالية تخص مختلف الجماعات المنضوية في مدار مؤسسة التعاون من طرف مكتب دراسات مختص بإشراك وتنسيق تام مع رؤساء ومنتدبي الجماعات المعنية بهدف إعداد ملف طلب العروض.”
وتضمن رد مجموعة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي؛ اتهامات للشركة بعدم احترام التزاماتها التعاقدية في توفير عدد الحافلات الكافية لتأمين خدمة مرفق النقل ضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح المصدر أن هذا الاخلال دفع السلطات المركزية والجهوية والإقليمية الى المبادرة بشكل استباقي؛ الى تعزيز الأسطول بوضع رهن إشارة الشركة 61 حافلة إضافية خارج العدد المتعاقد عليه خضعت في مجموعها للفحص والمراقبة التقنية وبحضور ممثلين عن الشركة المذكورة انسجاما مع اتفاقية شراكة تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة لاسيما التزامات الشركة المتعلقة باستغلال الحافلات وصيانتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، مع عدم استخدام الحافلات التي تعرف خللا ميكانيكيا والعمل على إرجاعها بهدف تعويضها بحافلة أخرى وذلك وفق تنصيص الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة.
