أعربت فعاليات جمعوية عن استنكارها الشديد لحادثة تعرض شابة بمدينة طنجة للتعنيف والتحرش ومحاولة هتك عرضها من قبل مجموعة من القاصرين والبالغين.
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بيان صحفي أن هذه الواقعة “نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية فعلية تحمي النساء والفتيات”.
الحادثة وقعت في أحد الممرات العامة المزدحمة، حيث استغل المعتدون تواجد الضحية لارتكاب أفعالهم المخزية، والتي تجرمها القوانين المغربية، بما في ذلك القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الحادثة تبرز تدني القيم لدى بعض الشباب، الذين استغلوا “سلطة جماعية” لامتهان كرامة الشابة، مؤكدة أن العنف ضد النساء لا يزال منتشراً رغم وجود تشريعات رسمية.
وطالبت الجمعية السلطات بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد النساء، وتحسين الإجراءات التي تسهل على الضحايا إثبات الاعتداءات. كما دعت إلى تعزيز التوعية في المؤسسات التعليمية، وتكثيف الحملات الإعلامية لتسليط الضوء على مخاطر العنف ضد النساء.
ودعت الجمعية إلى مراجعة وتعديل القوانين الحالية، مؤكدة على ضرورة تفعيل دور القضاء والإعلام في حماية حقوق النساء وكرامتهن.
