على امتداد عدة ساحات وفضاءات عمومية بطنجة، لم تعد المراحيض العمومية الحديثة مجرد هياكل مغلقة تثير التساؤلات كما كانت مطلع العام الجاري، بعدما فتحت أبوابها الصيف الماضي أمام العابرين والزوار.
غير أن هذا التحول الملموس في قلب المدينة يعيد، بالتزامن مع اليوم العالمي للمراحيض الذي تحييه الأمم المتحدة الخميس، طرح سؤال أعمق يتجاوز البنية التحتية إلى تفاصيل الحياة اليومية لآلاف السكان الذين يقضون ساعات طويلة خارج منازلهم.
فخلف شعار الأمم المتحدة لهذه السنة، “مراحيض آمنة، مستقبل متكافئ”، تتقاطع الحاجة الإنسانية البسيطة مع رهانات التخطيط الحضري في مدينة تتسع أرضا وسكانا.
وبينما كلفت الشبكة الجديدة من المرافق الصحية استثمارا عموميا يناهز 16 مليون درهم، تظل مسألة كفايتها ومدى وصولها إلى الأحياء المكتظة والأسواق الشعبية مفتوحة على النقاش، مقارنة بالواجهات السياحية والمحاور الأكثر جذبا للزوار.
ولا ينفصل هذا النقاش المحلي عن سياق عالمي تضعه الأمم المتحدة في صلب الحقوق الأساسية المرتبطة بالصحة والكرامة الإنسانية.
فوفق أحدث التقديرات المشتركة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لا يزال 3,4 مليارات شخص عبر العالم يفتقرون إلى خدمات صرف صحي تدار بطريقة مأمونة، فيما يضطر 354 مليون شخص إلى قضاء حاجتهم في العراء.
الواجهة السياحية والأحياء الشعبية
وبدأت المرحلة الأولى من مشروع المراحيض العمومية في طنجة بتثبيت 14 وحدة، توزعت بين مرافق ذكية ذاتية التنظيف وأخرى تقليدية، مع تحديد رسم استعمال رمزي في درهم واحد.
وانتشرت هذه التجهيزات في نقاط تشهد حركة دؤوبة، من كورنيش مرقالة ومالاباطا ومحيط ميناء طنجة المدينة، إلى شارع محمد الخامس وساحة الأمم ومنتزه الرميلات، فضلا عن مواقع أخرى ذات إقبال مرتفع.
وشكل دخول هذه المرافق حيز الخدمة انفراجا بعد أشهر من الانتظار رافقتها انتقادات لإبقاء تجهيزات ممولة من المال العام موصدة رغم اكتمال أشغال تركيبها.
بيد أن تركز الدفعة الأولى في المحاور المركزية والسياحية يسلط الضوء على فجوة جغرافية في مدينة يتجاوز امتدادها العمراني بكثير حدود واجهتها البحرية.
ففي أحياء ذات كثافة سكانية عالية مثل بني مكادة والعوامة وبوخالف، تتحول الحاجة إلى مرفق صحي قريب من الأسواق ومحطات النقل والفضاءات العمومية إلى قضية تمس إيقاع العيش اليومي.
فبالنسبة إلى الباعة والعمال والسائقين وكبار السن، وكل من تضطرهم ظروف العمل أو التنقل إلى البقاء ساعات طويلة في الشارع، لا يرتبط وجود مرحاض عمومي بموسم سياحي عابر، بل بالقدرة على قضاء اليوم خارج البيت من دون مشقة أو حرج.
كرامة النساء واختبار المرافق
وتكتسب هذه المعادلة بعدا إنسانيا أكثر حساسية حين ترتبط بوضع النساء والفتيات، وهو المحور الذي اختارته الأمم المتحدة عنوانا لليوم العالمي للمراحيض هذا العام. إذ تعتبر المنظمة الأممية أن غياب المرافق الصحية الآمنة ينعكس على النساء بصورة مضاعفة، ويمتد أثره إلى صحتهن وخصوصيتهن وقدرتهن على متابعة الدراسة والعمل والمشاركة الكاملة في الفضاء العام.
وبحسب المعطيات الأممية، تفتقر نحو فتاة واحدة من كل خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و19 عاما إلى خدمات صرف صحي أساسية على الأقل، ما يدفع الأمم المتحدة إلى التشديد على أن أمان المراحيض لا يقتصر على وجودها المادي، بل يشمل ضمان الخصوصية والسلامة وتلبية الاحتياجات المرتبطة بالدورة الشهرية.
وفي طنجة، يفرض هذا المنظور قراءة تتجاوز الورقة التقنية للمشروع. فالتنصيص في المواصفات المعلنة على أنظمة التنظيف الآلي وتجهيزات الولوج الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يظل مرهونا بتجربة المرتفقين اليومية داخل هذه الفضاءات، ومدى استجابتها فعليا لاحتياجات النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.
فعند عتبة الاستعمال الواقعي، تصبح التفاصيل الصغيرة هي الفاصل بين خدمة تصون الكرامة ومرفق يهجر سريعا: انتظام توفر المياه والصابون، وسلامة الأبواب والأقفال، واحترام الخصوصية، وسهولة الوصول، إلى جانب وضوح ساعات التشغيل والحراسة والصيانة الدورية، خصوصا في النقاط التي تعرف ضغطا متواصلا طوال النهار.
كلفة التدبير ورهان التوسع
إلى جانب بعدها الاجتماعي، تفتح الكلفة المالية للمشروع باب المساءلة حول نجاعة الإنفاق العمومي واستدامته. فقد بلغت القيمة التقديرية لصفقة توريد المرافق الجديدة وتركيبها وتشغيلها وصيانتها 15 مليونا و552 ألف درهم، ضمن غلاف مالي كانت وزارة الداخلية قد أعلنت تخصيصه لمدينة طنجة بقيمة 16 مليون درهم خلال سنتي 2025 و2026.
ومع مضي أشهر على بدء الاستغلال، تبرز الحاجة إلى مؤشرات واضحة تقيس أثر هذا الاستثمار على الأرض، بدءا من عدد المستفيدين اليوميين وكلفة التشغيل والصيانة، وصولا إلى حصيلة رسوم الاستعمال ومدى التزام الجهة المشغلة بمعايير النظافة وسرعة التدخل عند وقوع الأعطاب.
كما تتجه الأنظار إلى الالتزامات المعلنة بشأن توسيع الشبكة. فقد أشارت المعطيات التي واكبت إطلاق المشروع إلى برنامج يهدف إلى رفع عدد المراحيض العمومية إلى 35 وحدة بحلول نهاية 2026، ثم إلى 85 وحدة في أفق 2030. وقبل أسابيع قليلة من انقضاء العام الجاري، يطرح هذا الجدول الزمني تساؤلات بشأن وتيرة تنفيذ المراحل اللاحقة، وهوية الأحياء التي ستستفيد منها.
وبينما تضع الأمم المتحدة أفق 2030 هدفا لتعميم خدمات الصرف الصحي المأمونة للجميع، يبدو أن الاختبار الحقيقي في طنجة قد انتقل من مجرد فتح أبواب المرافق الجديدة إلى إثبات قدرتها على الصمود والاستمرار، والوصول إلى من يحتاجها في يومه العادي، بعيدا عن الواجهات الأكثر استقطابا للزوار.







