يبدو مشهد حركة السير والجولان في شوارع طنجة الضيقة والمتشابكة، خلال أوقات الذروة كابوساً يومياً للسكان. حيث أصبحت ظاهرة السياقة الأرعنة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، مهددةً سلامة الجميع وزيادة تعقيد مشهد المرور المتأزم أصلاً.
على طول شوارع المدينة، يمكن ملاحظة سيارات تتوقف في الدرجة الثانية والثالثة، مما يعطل حركة السير بشكل كبير.
ينزل السائقون من سياراتهم غير مبالين بالأثر السلبي لتصرفاتهم، وكأنما الشارع ملكٌ لهم وحدهم. عدد من هؤلاء السائقون يقودون بسرعات جنونية، متنقلين بين السيارات وكأنهم في سباق، يشكلون خطراً محدقاً على المارة والمركبات الأخرى.
لا تقتصر المشكلة على سائقي السيارات فحسب، بل تمتد لتشمل مستعملي الدراجات النارية الذين يتسللون بين السيارات بسرعات فائقة، متجاوزين إشارات المرور وقواعد السلامة، مما يزيد من الفوضى ويخلق بيئة غير آمنة للجميع.
يتحول هؤلاء السائقون البهلوانيون إلى كابوس يومي لسكان المدينة الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين زحام المرور وتصرفات سائقي الدراجات الطائشة.
ورغم المحاولات المتكررة من السلطات المتدخلة لتنظيم حركة المرور، إلا أن السلوك الأرعن لبعض السائقين يظل عقبة كبرى في وجه هذه الجهود. في وقت لم تجد الاجتماعات الإدارية والخطط الترقيعية نفعاً في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة. بدلاً من ذلك، يبدو أن الفوضى باتت هي القاعدة، والنظام هو الاستثناء.
وأصبحت عشوائية الوقوف على جنبات الشوارع الرئيسية وتوقف السيارات في الدرجة الثانية والثالثة مشهدين معتادين يعكسان حالة الفوضى التي تعيشها المدينة. الفوضى البشرية الناتجة عن قلة احترام القانون تظل المشكلة الأكبر، حيث لا تُطبق القوانين بصرامة، ولا يُعاقب المخالفون بشكل رادع.
ويعكس السير الأرعن في شوارع طنجة مشكلة أعمق تتعلق بالأخلاق العامة واحترام القانون. بدون التزام السائقين بالقواعد والأنظمة المرورية، لن تكون هناك حلول ناجعة قادرة على حل هذه الأزمة المتفاقمة.
الأيام تمر، والمشكلة تتفاقم، مما يهدد بجعل شوارع طنجة ساحة فوضى مستدامة ما لم تتخذ إجراءات جذرية وحازمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.