قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% وسط توقعات بنمو محدود يبلغ 2.6% في 2024 وتضخم معتدل. لكن ماذا يعني هذا القرار للمواطنين البسطاء الذين يكافحون مع تكاليف المعيشة؟
يشير خفض سعر الفائدة إلى أن البنوك قد تصبح أكثر استعدادًا لتقديم قروض بأسعار أقل، ما قد يخفف العبء على الأسر التي تعتمد على القروض لتغطية نفقاتها أو تمويل مشاريع صغيرة. هذا قد يسهم في تحسين قدرة المواطنين على الاستهلاك والاستثمار، خصوصًا صغار التجار والحرفيين الذين يمثلون شريحة كبيرة من الاقتصاد غير المهيكل.
لكن في المقابل، يبقى تأثير القرار محدودًا بالنسبة للفئات التي تعاني من ضعف الدخول أو البطالة، إذ إن القروض المنخفضة الفائدة تفيد بالدرجة الأولى الأفراد الذين لديهم قدرة على الاقتراض.
أما التضخم المنخفض، الذي من المتوقع أن يستقر عند 1% هذا العام، فيُعتبر خبرًا جيدًا للمستهلكين، لأنه يعني أن أسعار المواد الأساسية لن ترتفع بوتيرة سريعة كما حدث في السنوات الماضية.
ومع ذلك، يظل المواطنون الأقل دخلًا أكثر تأثرًا بأي ارتفاع طفيف في الأسعار، خاصة في ظل تراجع الإنتاج الفلاحي بنسبة 4.6%، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.
وفي ظل توقعات بتحسن النمو الاقتصادي إلى 3.9% بحلول 2026، يرى محللون أن الفوائد على المواطن البسيط لن تتحقق سريعًا، بل تتطلب تحسينًا في فرص الشغل وزيادة في القدرة الشرائية عبر دعم اقتصادي أوسع.
بين خفض الفائدة وتباطؤ التضخم، يبدو القرار إيجابيًا من الناحية الاقتصادية العامة، لكنه قد لا ينعكس بشكل فوري وملموس على جيوب المواطنين الأكثر احتياجًا، الذين ينتظرون إجراءات تدعم مداخيلهم وتقلل من كلفة المعيشة اليومية.