يلوح شبح ارتفاع وشيك في أسعار سمك السردين بالأسواق المغربية، مع قرار حكومي بوقف صيده خلال فترة الراحة البيولوجية، في خطوة تهدف إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامته في ظل تزايد الضغوط على الموارد البحرية.
ويهدف القرار الذي اتخذته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى تقليل استغلال المخزون الطبيعي للسردين، عبر فرض حظر على صيده في عدة مناطق ساحلية تمتد فترتها إلى نحو شهرين، بهدف السماح بتكاثر هذا النوع الحيوي من الأسماك.
ويُعتبر سمك السردين من بين المنتجات البحرية الأكثر استهلاكًا في المغرب، نظرًا لأسعاره التي ظلت في متناول شرائح واسعة من المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود، ما جعله عنصرًا أساسيًا في المائدة المغربية.
ويتخوف المستهلكون المغاربة من تأثير هذا القرار، الذي يأتي على بعد أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان، وهي مناسبة يشهد فيها الطلب على الأسماك ارتفاعًا كبيرًا بسبب عادات استهلاكية راسخة في المجتمع.
ويُتوقع أن يؤدي نقص الكميات المعروضة في الأسواق إلى زيادات إضافية في الأسعار، مما يهدد القدرة الشرائية للأسر.
ومع بدء تنفيذ القرار، بدأت الأسواق المحلية تسجل ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار السردين، وسط غياب بدائل فعالة لتخفيف الضغط على الطلب.
ويُرجح مراقبون أن تستمر الأسعار في التصاعد خلال فترة الحظر، مما يضع المستهلكين أمام تحديات إضافية في تأمين احتياجاتهم من هذا المنتج الأساسي.