أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، في الساعات الأولى من ليوم الأربعاء، الستار على قضية جريمة مقتل الطالب انور العثماني قبل اكثر سنتين داخل منزله بحي مسنانة.
وبعد اكثر من سنتين من التحقيقات والجلسات، قررت المحكمة ادانة المتهمة الرئيسية فب القضية، بـ 15 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتها بتهمة القتل العمد وإخفاء أشياء متحصلة من سرقة.
كما قضت المحكمة بالحكم على خال المتهمة بـ 10 سنوات سجنا نافذا بعد إدانته بتهم التستر وعدم التبليغ عن جريمة وإخفاء معالم الجريمة وتغييرها لعرقلة مسار التحقيق.
وتعود القضية إلى عام 2022 عندما عُثر على جثة الطالب أنور في شقته بمدينة طنجة في ظروف غامضة، ما أثار جدلاً واسعاً واهتماماً إعلامياً كبيراً.
وخلال التحقيقات، أظهرت أدلة مادية، منها تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل الطب الشرعي، أن الضحية تعرض لتسميم قبل مقتله.
وجاءت المحاكمة، التي شملت أكثر من 30 جلسة، لتسلط الضوء على دور المتهمة وشركائها في طمس الأدلة وإعاقة سير العدالة، حيث شهدت الجلسات مرافعات مطولة وتقديم أدلة جديدة أثبتت ضلوع المتهمين في الجريمة.