تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، صوب المحكمة الابتدائية بطنجة، ، حيث تنطلق أولى جلسات محاكمة المتورطين في القضية الشهيرة المعروفة بـ”مجموعة الخير”، التي أثارت موجة من الغضب في المغرب، بعد أن أسفرت عن أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ البلاد.
ويترقب مئات الضحايا وأسرهم الجلسات المقبلة، التي تُعتبر بمثابة فرصة للعدالة لاسترجاع الحقوق ومعاقبة المسؤولين عن هذه القضية التي ألقت بظلالها على مئات العائلات.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن جلسات المحاكمة ستشهد عرض 18 متهما، بينهم عدد من النساء اللاتي تورطن في جمع الأموال من المواطنين تحت وعود بتحقيق أرباح سريعة وسهلة، أبرزهن يسرى، رئيسة “مجموعة الخير”، وكريمة، المديرة التنفيذية للمجموعة، واللتان تم احتجازهما في السجن منذ أسابيع، إلى جانب عدد من “الأدمينات” الكبيرات، اللواتي لعبن دورًا مهمًا في عملية التحريض وإقناع الضحايا بتسليم مبالغ مالية ضخمة للمجموعة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن معظم الضحايا كانوا من النساء، مما جعل القضية محط اهتمام خاص في أوساط المجتمع المدني.
من جهة أخرى، تشير ذات المصادر، إلى أن ثلاثة من المتورطين في القضية ما زالوا رهن التحقيق، بينهم مستشارتان في المجلس الجماعي لمدينة طنجة، وقد تكون لهما علاقة وثيقة بخيوط القضية التي تتوسع لتشمل أسماء أخرى يشتبه في تورطها في هذا النشاط الاحتيالي.
وقد أظهرت التحقيقات أن “مجموعة الخير” استطاعت، في فترة زمنية قصيرة، جمع مئات الملايين من السنتيمات، لتكون واحدة من أكبر عمليات النصب التي شهدتها المملكة.
وبحسب مصادر مطلعة، يقدر عدد الضحايا بحوالي مليون شخص من مختلف مدن المغرب، مثل طنجة، تطوان، العرائش، القنيطرة، فاس، الدار البيضاء، الرباط، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من المغاربة المقيمين في الخارج، خاصة في إسبانيا وهولندا وبلجيكا، فضلًا عن بعض المقيمين في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد فاقت العملية جميع التوقعات، بعد أن تلقى العديد من المواطنين وعودًا بأرباح مغرية مقابل استثمار أموالهم في “مجموعة الخير”، غير أن الأمور تحولت إلى كابوس حقيقي مع اكتشافهم أنهم وقعوا ضحايا لعملية احتيال ضخمة، ما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية في العديد من الأسر، ووصل الأمر إلى الطلاق وتدمير العديد من العلاقات الأسرية.
وكانت هذه القضية قد أثارت موجة من الاحتجاجات أمام محكمة طنجة، حيث نظم الضحايا وقفات للمطالبة باسترجاع أموالهم، ما يسلط الضوء على حجم التورط والآثار السلبية التي خلفتها هذه المجموعة على المجتمع.
ويترقب الجميع أن تكشف المحاكمة عن المزيد من التفاصيل المثيرة حول كيفية تنظيم هذه الشبكة، ومن يقف وراءها، وكيف تمكنت من جذب أعداد كبيرة من الضحايا.
ومن المتوقع أن تكون هذه المحاكمة محط أنظار الرأي العام، في وقت حساس تسعى فيه السلطات القضائية إلى تعزيز الثقة في العدالة وفرض محاسبة صارمة على المتورطين في قضايا الاحتيال المالي.