أحالت وزارة النقل واللوجيستيك، بالتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشروع قرار جديد على الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى تأجيل تطبيق قرار منع استيراد وبيع السيارات الملوثة، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ منذ يناير الماضي.
ويأتي هذا التأجيل نتيجة للصعوبات التي تواجه تنفيذ القرار السابق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجيستية التي تعترض قطاع السيارات في المغرب.
ويتعلق المشروع الجديد بتحديد شروط المصادقة على المركبات وفقاً لمعايير انبعاث الملوثات (أورو 6)، التي كانت تهدف إلى مكافحة تلوث المركبات وتقليل الأثر البيئي الناتج عن انبعاثات السيارات.
وكان من المخطط أن تبدأ معايير “أورو 6” الصارمة في التطبيق منذ بداية هذا العام، حيث تشترط هذه المعايير أن تكون المركبات أقل تلويثاً وأكثر كفاءة في استخدام الوقود، ومع ذلك، فإن قرار التأجيل الجديد سيمد فترة السماح لمدة سنتين إضافيتين قبل بدء تطبيق هذه المعايير.
ويعد هذا القرار خطوة حساسة بالنظر إلى التوازن بين الضرورات البيئية والتحديات الاقتصادية، حيث ستتيح هذه المهلة الزمنية الإضافية للشركات والمستوردين التكيف مع المتطلبات الجديدة وتوفير السيارات الأكثر ملاءمة للسوق المغربية.
