كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن التعداد السكاني للمغرب بلغ 36 مليونا و 828 الفا و 330 نسمة، وفق نتائج الإحصاء الذي جرى خلال شتنبر الماضي.
وبحسب مضامين مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم خاص بالمصادقة على الأرقام القانونية لعدد سكان المملكة، فإن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 8.80 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجل خلال احصاء 2014، بواقع مليونين و980 الف نسمة.
وذكر لفتيت أن المعطيات الجديدة تعكس تحولات ديمغرافية مهمة شهدتها البلاد خلال العقد الأخير، حيث بلغ عدد الأسر المغربية 9 ملايين و 275 الف، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 26.82% مقارنة بعدد الأسر في إحصاء 2014.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس تطوراً في نمط التكوين العائلي، مما يعكس تغيرات اجتماعية واقتصادية في المجتمع المغربي.
كما أشار لفتيت إلى أن عدد الأجانب المقيمين بالمملكة وصل إلى 148.152 شخصاً، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 71.86% مقارنةً بما كان عليه الوضع في 2014.
ويعكس هذا النمو في عدد المقيمين الأجانب تطوراً في توجهات الهجرة نحو المغرب، نتيجة لتزايد الاستثمارات الأجنبية وتحول البلاد إلى وجهة رئيسية لعدة جنسيات.
ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع المرسوم المتعلق بتحديد هذه الأرقام الجديدة على مجلس الحكومة، الخميس، للتصديق عليها واعتمادها كأساس في التخطيط والتقييم للسياسات العامة.
ويرتقب أن تكون لهذه المعطيات دور محوري في تطوير الخطط التنموية وتحديد أولويات الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، لاسيما مع استمرار النمو الديمغرافي في مناطق حضرية مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة ومراكش.
وتؤكد البيانات أن المغرب ما زال يشهد تغيرات في التوزيع السكاني وبروز احتياجات جديدة تتطلب تكيف السياسات العامة لمواكبة هذا النمو.