اعلنت. ادارة الجمارك ان قيمة البضائع المستوردة من طرف الفاعلين المستقرين بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق بين أبريل 2022 و يوليوز 2023 أكثر من 686 مليون درهم.
وأشارت معطيات لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الواردات عبر المنطقة، الموجهة بشكل خاص لأنشطة الاستيراد عبر ميناء طنجة المتوسط وتوفير عرض تجاري للبيع بالجملة ونصف الجملة موجه للسوق المحلي وللتوزيع على المستوى الوطني والقاري، بلغت بين 28 أبريل 2022 و 17 يوليوز الجاري 686 مليون و 735 ألف و 244 درهما، موضحة أن حجم البضائع المستوردة وصل إلى 14 مليون و 350 ألف و 450 كلغ.
وأوضحت المعطيات أن عدد عمليات الاستيراد خلال الفترة نفسها، أي منذ افتتاح منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، بلغ 901 عملية، مبرزة أن هذه العمليات مكنت من تحصيل رسوم وضرائب لفائدة خزينة الدولة تصل إلى 212 مليون و 364 ألف و 324 درهما، وهو ما يفوق حجم الاستثمار المخصص لإنجاز الشطر الأول من المنطقة والبالغ 200 مليون درهم.
ويمتد الشطر الأول من المنطقة، التي أنجزت بإشراف من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وعهد بتسييرها إلى “شركة منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق” التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، على مساحة تصل إلى 10 هكتارات، ويتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات من الجيل الحديث، ويضم 76 مستودعا مكيفا مع أنشطة التجارة والتوزيع، من شأنها إحداث 1000 منصب شغل مباشر.
وحسب معطيات رسمية، فقد تم بالفعل تسليم 63 مستودعا، أي بنسبة ملء تصل إلى 83 في المائة، حيث فتح باب الاستفادة في المرحلة الأولى أمام التجار المنحدرين من عمالة المضيق-الفنيدق ثم من إقليم تطوان، ثم في مرحلة ثانية أمام التجار المستقرين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ثم فتحهما أمام المستثمرين الوطنيين، وتمكين الزبائن من عموم المواطنين من ولوجها وفق شروط خاصة من أجل التسوق.
وتنشط الشركات المستقرة بالمنطقة في استيراد منتجات الصناعات الغذائية (38 في المائة)، والنسيج (35 في المائة) والعقاقير ومواد البناء (8 في المائة)، وقطع الغيار وزيوت المحركات (6 في المائة)، والأواني وتجهيزات المطابخ (5 في المائة)، ومنتوجات النظافة والتطهير (3 في المائة)، والأثاث وقطع الديكور وتجهيزات الاتصالات والتجهيزات الكهربائية (2 في المائة)، والتجهيزات الطبية والمنتجات الصيدلية ومواد التجميل والمكملات الغذائية (1 في المائة).
ويعتبر إحداث هذه المنطقة من بين المكونات الرئيسية ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، والذي ينجز بفضل انخراط العديد من الفاعلين، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمركز الجهوي للاستثمار.
ويعزى النجاح الملاحظ في إطلاق منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق إلى المزايا التي توفرها لفائدة الشركات المستقرة بها بفضل توفرها على منشآت وتجهيزات تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في قطاع التجارة والاستيراد، إلى جانب الدعم في التأجير إلى غاية 50 في المائة خلال الأشهر ال 24 الأولى، وانسيابية عمليات دخول وخروج البضائع من المنطقة، واستكمال عملية جمركة وإخراج البضائع في أقل من 24 ساعة من وصولها إلى ميناء طنجة المتوسط، ومنح مهلة 30 يوما لتسوية واجبات الجمارك بعد بيع البضائع.
وتعتبر هذه المنطقة، التي تروم بشكل أساسي إنعاش اقتصاد عمالة المضيق-الفنيدق، الأولى من نوعها على الصعيد الوطني وتقع على بعد حوالي 20 كلم من المركب المينائي طنجة المتوسط، وتتوفر على تجهيزات رفيعة المستوى.
يشار إلى أن إطلاق البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، في مارس 2020، يندرج ضمن جهود إنعاش الاقتصاد المحلي وإحداث بدائل للتشغيل لفائدة الساكنة التي كانت تشتغل في القطاع غير المهيكل، حيث خصص للبرنامج غلاف مالي بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم، تمت تعبئتها في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية (80 مليون درهم)، ووزارة الاقتصاد والمالية (190 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (40 مليون درهم)، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (80 مليون درهم)، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال (10 ملايين درهم).
يذكر أنه تم بين 21 و 26 فبراير 2023 تنظيم الدورة الأولى من الأبواب المفتوحة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، تحت شعار “قطاع التجارة رافعة للتنمية الاقتصادية بالفنيدق”.
وشكلت الأبواب المفتوحة، المنظمة بمبادرة من الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بطنجة تطوان الحسيمة وجمعية مستثمري منطقة الأنشطة الاقتصادية، مناسبة لمواكبة الدينامية الاقتصادية على المستويين المحلي والجهوي، وتعزيز فرص إحداث مناصب الشغل، والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي في سياق يتسم بالقطع مع أنشطة الاقتصاد غير المهيكل، والتعريف بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق ومختلف أهدافها، وتقريب المؤسسات المتدخلة بالمنطقة وبأدوارها وبالتسهيلات المقدمة للتجار، والترويج والتسويق لمختلف المحلات التجارية والمهنية بالمنطقة، وتقوية التواصل بين تجار المنطقة وباقي التجار على مستوى الجهة.
