وسط الازدحام المروري المتزايد الذي تشهده مدينة طنجة، يثار مقترح نقل الحي الإداري من وسط المدينة إلى أطراف المدينة، في خطوة من شأنها الإسهام في تخفيف الضغط على البنية التحتية المتقادمة وإعادة تنظيم الحركة العمرانية في المدينة التي تعرف نموًا سكانيًا واقتصاديًا متسارعًا.
ويُنظر إلى تركيز المقرات الإدارية والمرافق العمومية في مركز المدينة كأحد الأسباب الرئيسية للاختناقات اليومية، حيث يتوافد آلاف المواطنين لقضاء مصالحهم، ما يتسبب في تكدس المركبات وارتفاع مستويات التلوث والضجيج، خاصة في ساعات الذروة.
ويثير المقترح نقاشًا واسعًا بين من يعتبره ضرورة ملحة للتخفيف من الأزمة الحالية، وبين من يرى فيه مشروعًا يعيد هيكلة النشاط الإداري بشكل يواكب التطور الذي تعرفه المدينة.
لكن المقترح ليس جديدًا تمامًا، إذ سبق لمدينة طنجة أن نجحت في نقل عدد من المرافق الحيوية، مثل المحطة الطرقية الجديدة وسوق الجملة للخضر والفواكه، بعيدًا عن وسط المدينة، مما ساهم في تخفيف الضغط المروري جزئيًا وتحسين الخدمات المقدمة.
ويرى خبراء التخطيط الحضري أن نقل الحي الإداري سيتيح إعادة تأهيل المركز التاريخي وتحويله إلى فضاء سياحي وثقافي، بما يتناسب مع مكانة المدينة كوجهة اقتصادية وسياحية رئيسية.
ورغم اختلاف الآراء بشأن المقترح، يرى المدافعون عن الفكرة أنها ضرورية على المدى الطويل لمواكبة النمو الحضري الذي تشهده طنجة، وضمان توزيع أفضل للمرافق الحيوية بعيدًا عن التمركز المفرط وسط المدينة.
وإلى حين اتخاذ قرار رسمي بشأن المقترح، تواصل مدينة طنجة البحث عن حلول مبتكرة لتخفيف أزمة المرور وتطوير بنيتها التحتية بما يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية.