أعلن رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المغربية تواصل النقاش حول الإطار القانوني الذي سينظم عملية إسناد مهمة تحويل الأموال لصغار التجار (مول الحانوت)، وذلك خلال جلسة دراسة الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة لسنة 2025، التي عُقدت بمجلس المستشارين.
وأوضح مزور أن هذا الإجراء يأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه التاجر الصغير في المجتمع، باعتباره نقطة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن الحلول المرتقبة تشمل “تعويض التحويل من شبابيك الكاش إلى البقال”، في خطوة ترمي إلى تسهيل المعاملات المالية وتحسين الخدمات المقدمة من قبل هذه الفئة.
وفي إطار تعزيز مكانة صغار التجار في الاقتصاد الوطني، أفاد الوزير بأن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لربط “مول الحانوت” بالتجارة الإلكترونية، مما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتوسيع نشاطهم التجاري والتكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.